- اشارة
- کتاب القرض و الدّین
- اشارة
- [القول فی القرض]
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی مشروعیّة القرض و جوازه
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول صرح فی المراسم و د و التبصرة و القواعد و التنقیح و الرّیاض بان القرض افضل من الصّدقة
- الثّانی لا یتحقّق اصل الثّواب فی القرض فضلا عن افضلیّته الّا بعد المقرض بفعله وجه اللّه تعالی
- الثّالث صرّح فی التحریر بان القرض مستحبّ بالنّسبة الی المقرض و جائز بالنّسبة الی المقترض
- الرّابع صرّح فی س بانه یستحبّ للمقترض اعلام المقرض بیساره و اعساره
- منهل لا اشکال فی انّ القرض من جملة العقود لا من جملة الایقاعات
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا یشترط فی الایجاب و القبول لفظ خاص
- الثّانی هل یکفی فی حصول الملک و الانتقال بالقرض الایجاب و القبول الفعلیان [فیه أقوال]
- الثالث ان قلنا بتوقف انتقال الملک بالقرض علی الإیجاب و القبول اللفظیین فهل یحصل بدونهما
- الرابع صرّح فی س و لک و الریاض بان القرض من العقود الجائزة
- الخامس اذا قال الموجب ملکتک و أطلق و لم یوجد قرینة دالة علی القرض
- منهل یحرم اشتراط النفع فی القرض
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اذا شرط النفع فی العقد فسد
- الثّانی لا فرق فیما ذکر بین ان یکون العین المستقرضة ربویة او غیرها
- الثالث الزّیادة الحکمیة و الوصفیة کالزّیادة العینیة
- الرابع یتفرع علی ما ذکرناه عدم
- الخامس اذا تبرّع المقترض بزیادة عین او صفة
- السادس لو فسد القرض باعتبار شرط الزّیادة فیه
- السابع لو اقرض شیئا و ارتهن علیه
- الثّامن لو شرط رهنا بالقرض
- التاسع صرّح فی القواعد بانّه لو اقرضه بشرط ان یقترض منه
- العاشر صرّح فی النّهایة و السّرائر بانه ان اقرض شیئا علی ان یعامله المستقرض فی التّجارات
- الحادی عشر لو اقرضه عددا فرد علیه وزنا من غیر شرط
- منهل صرّحوا بانه یجوز اقراض و اقتراض اشیاء منها الذّهب و الفضّة
- اشارة
- و ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل صرح بجواز اقراض المکیل فی ف و الغنیة و عد و کرة و س و لک
- الثّانی صرح فی الکتب المذکورة بجواز اقراض الموزون أیضا
- الثّالث صرّح فی التحریر و س و غیرهما بجواز اقراض المعدود
- الرابع صرح بعض الاصحاب بجواز اقراض المزروع
- الخامس ادعی فی کرة و س الاجماع علی انّه یجوز اقراض المثلی
- السّادس صرّح فی ف و الغنیة و یع و التبصرة و عد و د و الکفایة و الریاض بانه یجوز اقراض کل ما یضبط وصفه و قدره
- السّابع صرح فی کره و عد بانّه یجب فی المال ان یکون معلوم القدر
- الثّامن صرح فی لک بانّ الضّابط فی المثل ما یعتبر فی المسلم من الکیل و الوزن
- التاسع قال فی التّحریر لو کانت الدّراهم مما یتعامل بها عددا اشترط تعیین العدد
- العاشر قال فی س انّما یصح القرض مع ملک المقرض او اجازة المالک
- منهل المال الذی یقترض ان کان مثلیّا یثبت فی ذمة المقترض مثله لا قیمته
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الأول فسر المثلی فی یع و ضه و الکفایة و ض بکلما یتساوی اجزائه
- الثّانی صرح فی التّحریر بان لکل مثلی یجب ردّ مثله
- الثالث لو تعذر المثل فی المثلی رد القیمة
- الرّابع هل المراد بوجوب ردّ المثل فی المثلی المماثلة من جمیع الجهات
- الخامس هل یجوز دفع القیمة مع التمکن من المثل او لا
- السّادس اذا تعذّر المثل و طالب المقرض بالدّین
- السّابع اذا ردّ المقترض العین فی المثلی
- الثّامن صرّح فی عد و س بانّه لو اقترض نصف دینار فدفع دینارا صحیحا
- منهل اذا کان المال الذی یقترض قیمیا فهل یجب رد قیمته او ردّ مثله او یتخیر بین الامرین
- منهل لو اجل الدّین الحال لم یتأجّل و کان له المطالبة فی الحال
- منهل یصحّ تعجیل الدّین المؤجّل باسقاط بعضه مع تراضیهما بذلک
- منهل لو اسقط السّلطان الدّراهم المقترضة
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل یلحق بالقرض هنا جمیع اقسام الدّیون
- الثّانی یلحق بالدّراهم الدّنانیر
- الثّالث اذا تعذّرت الدّراهم المقترضة فیلزم قیمتها
- الرّابع صرّح فی کرة بانّه لو جعل السّلطان قیمة الدّراهم أقلّ کان الحکم فیه
- الخامس صرّح فی کرة و القواعد و جامع المقاصد بانّه لو تبایعا النقد فی البلد تلک الدّراهم
- السّادس لو کان راس مال المضاربة دراهم او دنانیر معیّنة
- منهل اذا باع الذی ما لا یصحّ للمسلم تملکه شرعا کالخمر و الخنزیر جاز دفع الثّمن الی المسلم
- اشارة
- و ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل یلحق بالبیع غیره من نحو الصّلح و الاجارة
- الثّانی هل یشترط فی بیع الذمّی ان یکون صحیحا فی دینه او لا
- الثّالث لو کان البائع مسلما لم یحل اخذ ثمن ما ذکر منه
- الرابع هل یلحق بالذمّی فی ذلک الکافر الحربی و غیر الذّمی
- الخامس هل یشترط فی الحکم المذکور کون الذمّی مستترا فی بیع ذلک
- السّادس هل یشترط فی المشتری للخمر و الخنزیر من الذمّی ان یکون ذمیّا مثله
- السّابع هل یلحق بالدّین الجزیة و الهبة و الشّراء و المضاربة و نحو ذلک
- الثّامن لو اسلم الذمّی قبل بیع الخمر و الخنزیر
- التّاسع لو اقرض ذمّی ذمیّا خمرا ثمّ اسلما او احدهما
- منهل اختلف الأصحاب فی جواز رجوع المقرض فی العین المستقرضة بعد قبضها من غیر رضا المقترض علی قولین
- منهل القرض یملکه المستقرض بعد العقد و القبض
- منهل یجوز للمقرض مطالبة المقترض بعد قضاء وطره ممّا اقترضه قطعا
- منهل اذا شرط اجلا فی عقد القرض
- منهل لا اشکال و لا خلاف بین الاصحاب فی انه یجوز بیع الدّین الحال بغیر جنسه نقدا
- منهل یجب علی من کان علیه دین و غاب صاحبه الذی یعرفه غیبة منقطعة
- منهل اذا علم المدیون بموت الدیان او ثبت ذلک شرعا
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل صرّح فی س و الروضة بالتّخییر بین امور ثلاثة
- الثّانی هل یجب الاجتهاد فی طلب الوارث او لا
- الثّالث یظهر من الارشاد و القواعد و لف و س و اللّمعة و المحکی عن الشّیخ بانّ التصدّق لا یجوز الّا مع الیأس عن الوارث المالک
- الرّابع اذا ظهر المالک فان رضی بالتصدّق به عنه فلا اشکال
- الخامس صرّح فی لک و جامع المقاصد بان مصرف هذه الصّدقة مصرفة الصّدقة المندوبة
- السّادس صرّح فی لک بانّه لو دفعها الی الحاکم فلا ضمان
- السّابع اذا شک فی وجود الوارث فالاحوط الحاقه بصورة ما لو علم بوجود الوارث
- منهل الدّیان اذا طالب المدیون الموسر و القادر علی الوفاء بدینه الحال
- منهل اذا کان المدیون معسرا غیر قادر علی وفاء الدّین لعدم تملکه شیئا یصلح للوفاء و عجزه عن الاکتساب
- منهل اذا طالب الدیّان من المطلوب دینه و حقّه فادعی المدیون انّه معسر و عاجز من الوفاء
- منهل اختلف الاصحاب فی صحة قسمة الدین المشترک بین شریکین فصاعدا علی قولین
- منهل لو کان لأحد فی ذمّة اخر دین فباعه باقل منه عینا او قیمة
- منهل اذا طالب صاحب الدّین المدیون بدینه ففرّ المدیون خوفا منه
- منهل اذا کان المدیون لا مال له و قتله غیره عمدا
- منهل اذا اقرض مالا فی بلد و شرط علی المدیون الاقباض و الوفاء فی بلدة اخری صحّ
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی ذلک بین ان یکون فی حمله الی ذلک البلد مؤنة او لا
- الثانی هل یختص ذلک بما اذا کان مال المقترض مثلیا او لا
- الثّالث صرح فی التذکرة و القواعد و الدّروس بان اطلاق عقد القرض ینصرف الی الرد
- الرابع لو طلب المقرض بمال القرض فی غیر بلده مع الاطلاق
- الخامس صرّح فی القواعد بانّه لو دفع فی غیر بلد الاطلاق
- السّادس اذا طالب المقرض فی غیر البلد الذی شرط الاداء فیه
- السّابع اذا دفع المقترض فی غیر البلد الذی شرط الاداء فیه
- منهل یکره الاستدانة مع الغناء عنها و عدم الحاجة و الاضطرار الیها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول قد وصف فی کره و غیرها الکراهة هنا بالشدّة
- الثانی هل تختص الکراهة بالقرض او تعم کل دین یشتغل الذمّة به
- الثّالث هل یکره الاستدانة مطلقا و لو لفعل طاعة
- الرّابع اذا استدان مع الکراهة فهل یثبت ح استحباب اقراضه
- الخامس اذا اضطر الی الاستدانة و حصلت ضرورة داعیة الیها
- السادس لو خاف التلف بترک الاستدانة
- السّابع صرّح فی التذکرة بانه لو احتاج الی الدّین
- الثامن صرّح فی التذکرة بارتفاع کراهة الاستدانة اذا کان له وفاء
- التّاسع هل تجوز الاستدانة مط
- منهل یکره لصاحب الدین النزول علی المدیون
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اذا نزل علیه فلا اشکال فی جواز اقامة ثلاثة ایام عنده و ما دونها
- الثانی لا فرق فی جمیع ما ذکر بین ان یکون الدین قرضا او ثمن مبیع
- الثالث لا فرق فی ذلک بین ان یکون مشتاقا و مسرورا
- الرابع لا فرق فی ذلک بین صورتی حلول اجل الدین عند النزول
- الخامس لا فرق فی ذلک بین کون النزول و الاقامة لأجل المطالبة بالدین
- السّادس هل یختص الحکمان المذکوران بما اذا کان الدین کثیرا یعتنی به
- السابع هل یختص الحکمان المذکوران بما اذا کان صاحب الدّین مسافرا او لا
- الثامن لا یکره نزول المدیون علی صاحب الدین
- منهل اذا اهدی المدیون الی صاحب الدّین هدیة لم تجر عادته بها کره قبولها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل یلحق بالهدیة المفروضة الهدیّة التی جرت عادة المدیون بها قبل الدین او لا
- الثّانی هل المراد بالاحتساب الابراء او الوفاء
- الثالث هل الاحتساب محله بعد قبول الهدیة
- الرابع هل یتوقف الاحتساب علی لفظ
- الخامس هل یتوقف الاحتساب علی رضاء المدیون به
- السادس اذا احتسب فهل یجوز له الرجوع فیه او لا
- السابع هل یختص استحباب الاحتساب بما اذا کان المدیون مؤمنا عادلا فقیرا او لا
- منهل یستحب للغریم الارفاق بالمدیون فی الاقتضاء و المسامحة فی الحساب و عدم الاستقضاء
- منهل یستحب حسن القضاء
- منهل صرّح بعض الفضلاء باستحباب الاشهاد علی المدیون
- منهل یجوز لصاحب الدّین ان یطالب مدیونه بدینه الحال و المؤجل عند حلول الاجل
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اذا کانت الدار دار غلته لا دار سکناه وجب بیعها فی الدّین
- الثانی اذا کانت دار سکناه کبیرة یکفیه بعضها
- الثالث لو کانت دار السکنی و سایر المستثنیات نفیسة
- الرّابع صرح فی س بانه لو باع دار سکناه جاز اخذ ثمنها
- الخامس و لو کانت المستثنیات رهنا جاز بیعها
- السادس لو کان له دور متعددة یسکن کلا منها
- السّابع صرّح فی لک
- الثامن لو اشتری دارا او انتقلت الیه بنحو هبة
- التاسع لا فرق فی المملوک المستثنی بین العبد و الامة
- العاشر هل یلحق بالفرس دابة الرکوب
- الحادی عشر هل یلحق بقوت نفسه فی الیوم و اللیلة قوت عیاله الواجبی النفقة فیهما
- الثانی عشر هل یختص ثیاب البدن بثیاب التجمّل او لا
- منهل اول ما یبدأ به من الترکة هو الکفن
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول الکفن من اصل المال و صلبه
- الثانی لا فرق فیما ذکر بین ان یوصی بالکفن او لا
- الثالث هل یقدم الکفن علی حق المرتهن
- الرابع هل المراد بالکفن الذی یقدم علی الدین
- الخامس لو اوصی بالندب فهو من الثلث
- السادس اذا لم یکن للمیت مال بقدر الکفن دفن عریانا
- السّابع اذا کان للمسلمین بیت مال موجود
- الثامن هل یجوز تکفین المیت من الزکاة
- التاسع یقدم الکفن ثم الدیون ثم الوصایا ثم الارث
- العاشر صرح فی جامع المقاصد بانه لو ضاقت الترکة عن الکفن
- الحادی عشر کما ان الکفن مقدم علی الدین
- الثانی عشر لو خلف کفنا فتبرع علیه بآخر
- منهل متی الحّ صاحب الدین علی المدیون و اراد حبسه
- منهل یجوز للزوجة المستحقة للنفقة من زوجها ان تستدین علیه النفقة التی تستحقها منه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یلحق بصورة غیبة الزوج صورة حضوره
- الثانی هل یجوز لها ان تستدین علیه من مال نفسها
- الثّالث هل یشترط فی استدانتها الاستیذان من الحاکم مع التمکن او لا
- الرّابع هل یشترط فیها عدم التمکّن من بیع مال الزوج فی النفقة
- الخامس لا یجوز لها ان تستدین علیه ازید من النفقة الواجبة علیه
- السادس هل یلزم تصدیقها فی الاستدانة
- السّابع صرح فی الدروس بانه لا یقضی نفقة الاقارب مطلقا
- منهل لا یجوز لمستحق الزکاة و الاخماس و الارزاق
- منهل للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و ان اقرضه تفاریق
- منهل لو اقترض من غیره دراهم و طلعت زیوفا صح القرض
- منهل لو اوصی المقرض بمال القرض للمقترض او لغیره صح
- منهل صاحب الدین اذا طالب المدیون بدینه
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی مشروعیّة القرض و جوازه
- القول فی دین المملوک
- منهل لا یجوز للمملوک ان یتصرف فی نفسه فی اجارة
- منهل لو اذن المولی لعبده ان یشتری لنفسه لا للمولی
- منهل اذا اذن السیّد لعبده فی الاستدانة
- منهل لا اشکال فی انه یجوز للمولی ان یأذن لعبده فی التجارة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- اشارة
- الاول القرائن الخارجیة
- الثانی اذا اذن له فی التجارة
- الثّالث هل للمأذون فی التجارة ان یؤاجر نفسه او لا
- الرابع صرح فی عد و کره بانه لا یجوز للمأذون فی التجارة
- الخامس صرح فیهما أیضا بانه لا یجوز ان ینفق علی نفسه من مال التجارة
- السادس صرح فی عد و کره و جامع المقاصد بانه لا یجوز لغیر المکاتب
- السابع صرّح فی هذه الکتب الثلاثة
- الثامن اذا اذن لعبده فی التجارة لم یکن ذلک اذنا لعبد الماذون
- التاسع لیس الاذن فی التجارة اذنا فی الاستدانة
- منهل لو اذن السیّد لعبده فی الابتیاع
- منهل لو اذن السیّد لعبده فی التجارة دون الاستدانة
- کتاب [المفلس]
- مناهل احکام المفلس
- القول فی المنع من التصرف
- منهل یمنع الحاکم المفلس من جمیع التصرفات
- منهل لو اقرّ بدین سابق علی الحجر صح و اعتبر
- منهل لو تبایعا بشرط الخیار ففلسا او احدهما لم یبطل خیار المفلس
- منهل صرّح فی الشرائع و الارشاد
- منهل لو اقرض المفلس انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن فی ذمته
- منهل لو اتلف المفلس بعد الحجر علیه مالا لغیره بحیث یصیر ضامنا شارک صاحب المال ح سائر غرماء المفلس
- منهل لا تحل الدّیون المؤجلة بالحجر علی المفلس
- منهل لا اشکال فی تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر و غیرها
- القول فی اختصاص الغریم بعین ماله
- منهل من افلس و حجر علیه الحاکم و کان من جملة ماله عین اشتراها من غیره
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول ان مقتضی القول الاول هو تسلط الغریم علی اخذ ماله
- الثانی هل یجوز للغریم فی محل البحث ترک اخذ عین ماله
- الثالث هل الخیار هنا علی الفور
- الرابع هل یشترط فی رجوع الغریم الی عین ماله فی حیوة المدیون
- الخامس هل یشترط فی رجوع الغریم الی عین ماله
- السّادس صرّح بعض الاجلاء بان الرجوع الی العین مشروط عندهم
- السابع هل المراد بالرجوع الفسخ
- الثامن صرّح فی کره بانه لا یختص الرجوع بالبیع
- التاسع صرّح فی کره أیضا بانه لا یفتقر الخیار
- العاشر صرّح فی مجمع الفائدة بان الظاهر انه لو بقی له
- منهل اذا وجد البائع عن المفلس المشتری بعض مبیعه
- منهل اذا افلس المشتری لعین و حکم علیه الحاکم بالحجر بافلاسه و اراد البائع الرجوع الی عینه و وجد فیها زیادة فهذه الزیادة علی اقسام
- منهل لو اشتری شقصا مما یجب فیه الشفعة کدار ثم افلس و حجر علیه الحاکم
- منهل لو افلس المستاجر و حجر علیه الحاکم بعد مضی تمام المدة
- منهل لو اشتری ارضا فغرسها او بنی ثم افلس کان صاحب الارض و البائع احق بارضه
- منهل لو کان المبیع الذی حصل الافلاس بثمنه جاریة کان للبائع انتزاعها
- منهل اذا اشتری متاعا من ذوات الامثال کالحنطة و الشعیر و الزبیب و السّمن و الشیرج
- منهل اذا مات المدیون حل ما اجل علیه من الدّیون المؤجلة
- منهل اذا افلس البائع سلما فان وجد المشتری عین ماله جاز له اخذه و کان احق به من سایر الغرماء
- منهل اذا جنی علی المفلس جنایة فان کانت خطاء تعلق حق الغرماء بالدیة
- منهل للمفلس المحجور بمال
- منهل من افلس و حجر علیه الحاکم و کان من جملة ماله عین اشتراها من غیره
- القول فی قسمة اموال المفلّس و جملة من الاحکام
- منهل یستحب احضار کل متاع من امواله فی سوقه حیث یراد البیع و نحوه
- منهل یستحب احضار الغرماء عند بیع اموال المفلس
- منهل اذا کان فی مال المفلس ما یخشی و یخاف تلفه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول ترک هذا الواجب لیس بکبیرة مع عدم الاصرار
- الثانی اذا ترک عمدا او سهوا و حصل التلف
- الثالث اذا رضی المفلس
- الرابع اذا قدم بیع ما حقه التاخیر عمدا او سهوا
- الخامس لا فرق فیما یخشی فساده
- السادس یحصل خشیة التلف و خوفه بالظن به
- السابع صرح فی الشرائع بانه یستحب ان یباع الرهن
- الثامن صرح فی کره بعد تصریحه باولویة تقدیم بیع الرهن
- التاسع صرح فی التحریر بانه لو کان فی ماله ما یخشی تلفه
- منهل صرّح فی التذکرة و التحریر بانه ینبغی للحاکم ان یقول للمفلس و الغرماء ارتضوا من ینادی علی الامتعة و الاموال
- منهل اذا بیع مال المفلس لم یسلم و لا یدفع السّلعة الی المشتری الا بعد قبض الثمن منه
- منهل اذا باع الحاکم اموال المفلس و قبض اثمانها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اذا لم یتمکن من الاقراض تعین ایداعه
- الثانی هل یشترط فی المقترض کونه ملیّا او لا
- الثالث هل یشترط فی المقترض مع الملاءة الامانة و الوثاقة او لا
- الرابع هل یجب اخذ الراهن اذا اقرض او لا
- الخامس هل یجب علی الحاکم اقراضه من غیره او لا
- السادس هل یجوز التجارة به و الاسترباح للمفلس و الغرماء او لا
- السابع صرّح فی جامع المقاصد بانه لا یجوز تاجیل القرض
- الثامن هل یشترط فی المستودع حیث یودع الوثاقة و العدالة او لا
- التاسع هل یجب الاشهاد علی الایداع و الاقراض او لا
- العاشر صرّح فی کره بانه لا یشترط الیسار فی المستودع
- الحادی عشر صرّح فی کره و لک بانه ینبغی ان یودع ممن یرتضیه الغرماء له
- الثانی عشر صرّح فی کره بانه لو تلف شی‌ء من الثمن فی ید العدل
- منهل اذا باع الحاکم او امینه مال المفلس علی الوجه المعتبر شرعا
- منهل اذا حجر الحاکم علی المفلس فیجری علیه من وقت التحجیر الی یوم قسمته امواله
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول حکم الکسوة الواجبة حکم النفقة الواجبة
- الثانی هل اجرة المسکن الذی لا بد منه یلحق بالانفاق
- الثالث یدخل فیمن یجب نفقته الزوجات و الاقارب
- الرابع صرّح فی لک بان الظاهر ان المراد بعادة امثاله من هو فی مثل شرفه و ضعته و باقی اوصافه
- الخامس یدفع الی المفلس و من یجب علیه الانفاق علیه نفقتهما یوم القسمة أیضا
- السادس صرح فی لک بانه لو مات بعض من ینفق علیه فی اثناء النّهار ففی ارتجاع بقیة نفقته نظر
- السابع صرّح فی عد بانه لو اتفقت القسمة فی طریق سفره فالاقرب الاجراء الی یوم وصوله
- الثامن صرح فی التذکرة و التحریر بان وجوب الانفاق علی المفلس و علی من یجب علیه نفقته الی یوم القسمة
- التاسع صرح فی التحریر بعد التصریح بانه یستمر الانفاق علیه الی یوم القسمة
- العاشر صرّح فی التذکرة بانه کلما یترک للمفلس اذا لم یوجد فی ماله اشتری له
- الحادی عشر صرح فی التذکرة بانه ینفق علی الزوجات نفقة المعسرین
- الثانی عشر اذا کان الانفاق علی المفلس و عیاله یقتضی ان لا یبقی من المال شی‌ء
- منهل اذا قسم الحاکم مال المفلس بین الغرماء ثم ظهر بعد القسمة غریم اخر
- منهل اذا کان علی المفلس دیون حاله و دیون مؤجلة عند القسمة قسمت امواله علی الحالة خاصة
- منهل اذا قسم الحاکم مال المفلس بین الغرماء وجب اطلاقه من الحبس ان کان محبوسا
- منهل اذا جنی عبد المفلس کان المجنی علیه احق بالعبد من الغرماء
- منهل هل یزول الحجر عن المفلس بمجرد اداء امواله فی الدّیون فلا یتوقف علی حکم الحاکم او لا
- کتاب مناهل الحجر
- مقدمة الحجر لغة هو المنع
- منهل لا اشکال فی ان الصغیر الذی لم یبلغ ذکرا کان او انثی او خنثی
- منهل یعرف البلوغ الّذی به یرتفع الحجر عن الصّبی و یتعلق به التکالیف الملزمة من الوجوب و الحرمة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اختلف الاصحاب فی تعیین السن
- الثانی هل یکفی فی الخمس عشر الذی هو سن الذکور
- الثالث هل یعتبر علی المختار من اعتبار الکمال فی السن الکمال الحقیقی
- الرابع صرح فی القواعد و ضه و لک و مجمع الفائدة
- الخامس هل الخنثی المشکل یلحق بالانثی او بالذکر
- السادس لا اشکال فی ثبوت السنّ فی المقامین بالعلم مط
- السابع تحدید البلوغ بالسن کغیره من التحدیدات امر واحد
- منهل لا اشکال فی ان الاحتلام مما یتحقق به البلوغ
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یختص الحکم المذکور بالذکور او لا
- الثانی المراد بالاحتلام الذی جعل علامة البلوغ خروج المنی
- الثالث اذا خرج شیئا بصفة المنی فی وقت لا یحتمل فیه البلوغ
- الرابع هل یشترط خروج المنی من الموضع المعتاد
- الخامس هل یشرط اقترانه بالشهوة
- السّادس ربما یستفاد من عبارة الشرائع و النافع
- السابع الخنثی اذا خرج المنی من کلا فرجیه حکم ببلوغه
- الثامن یشترط فی هذه العلامة کون الخارج منسیّا
- التاسع اذا تحرک المنی من محله الی ان وصل الی قریب الخروج
- العاشر صرّح فی س و ضه بانه یقبل دعوی الاحتلام من غیر بینة
- الحادی عشر یحصل البلوغ بنفس خروج المنی
- منهل انبات الشعر الخشن علی العانة و حول الذکر مما یعلم به بلوغ الذکر
- منهل یعرف بالحیض بلوغ الانثی
- منهل یعرف بلوغ الانثی بالحمل أیضا
- منهل یرتفع الحجر من غیر البالغ ذکرا کان او انثی او خنثی
- منهل اذا بلغ الصّبی سفیها و غیر رشید لم یدفع الیه ماله و لم یزل عنه الحجر
- منهل یعلم الرشد بامور منها اختباره بما یلائمه من التصرفات و الاعمال لیظهر اتصافه بالملکة و عدمه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یشترط فی الاختبار حصول العلم بتحقق ملکة الرشد او لا
- الثانی هل یختبر الصغیر قبل بلوغه بحیث اذا بلغ لا یحتاج الی اختبار
- الثالث صرّح فی التذکرة بانه ان قلنا انه یدفع المال للاختبار
- الرابع اذا اختبر قبل البلوغ او بعده فتبین رشده به
- الخامس اذا لم یتمکن من الاختبار قبل البلوغ
- السادس اذا اتفق الاختبار بعد بلوغه و اوقع
- السّابع اذا اختبر قبل البلوغ
- الثامن هل یختبر الخنثی بما یختبر به الذکر و الانثی
- منهل یثبت رشد الذکر و الانثی بشهادة رجلین عدلین به
- منهل صرّح فی الشرائع و النافع و التحریر و ض بان السفیه هو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحة و یفسدها و لا یصلحها
- منهل یمنع السّفیه من التصرفات المالیة بعد ثبوت الحجر علیه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی ذلک بین ما ناسب افعال العقلاء او لا
- الثانی لا فرق فی ذلک أیضا بین الذّکر و الانثی
- الثالث یتفرع علی ما ذکر امور
- الرابع یصح الطلاق من السفیه
- الخامس کما یصح طلاقه یصح ظهاره
- السادس یصح خلعه أیضا کما صرّح به فی الغنیة
- السابع یسمع اقرار السفیه بالنسب
- الثامن یصحّ اقراره بما یوجب القصاص
- التاسع لو وکل السفیه اجنبی فی عقد بیع او هبة جاز
- العاشر لو اذن الولی للسفیه فی النکاح صح
- الحادی عشر لو باع و اجازه الولی صح
- منهل هل یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه او لا بل یتوقف علی حکم الحاکم بالحجر
- منهل اذا باع انسان السفیه المحجور علیه شیئا و قبضه ایاه کان البیع باطلا
- منهل لو اودع انسان السفیه ودیعة بعد الحجر علیه
- منهل لما کان السفه علة للحجر اما بنفسه او بحکم الحاکم
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یتوقف ولایة الجد علی فقد الاب او لا
- الثانی المراد بالجد هنا اب الاب و ان علا
- الثالث هل الاب و الجد من الرضاع یلحقان بالاب و الجد من النسب او لا
- الرابع هل یشترط فی ثبوت الولایة للأب و الجد عدالتهما
- الخامس لیس للأم و لا لأبیها و لا لغیرهما من الاخوة و الاعمام
- السادس هل یشترط فی ثبوت ولایة الوصی لأحد الابوین
- السابع صرح فی لک و الکفایة بانه لو جعل الاب او الجد
- الثامن صرح فی لک بانه لا حکم لوصی الاب مع وجود الجد له
- التاسع صرح فی لک و جامع المقاصد و الکفایة
- العاشر اذا فقد جمیع الاولیاء المتقدم الیهم الاشارة
- الحادی عشر ولی المجنون کولی الطفل
- منهل الولایة فی مال السفیه الذی کان قبل السفاهة رشیدا و ارتفع عنه الحجر بالبلوغ و الرشد
- منهل حکم السفیه فی المحرمات و الواجبات و المستحبات و المکروهات و المباحات
- کتاب مناهل الضمان و الحواله و الکفالة
- القول فی الضمان
- القول فی ضمان المال
- منهل لا ریب و لا اشکال فی جواز هذا القسم من الضمان و کونه صحیحا
- منهل ذکروا ان ایجاب هذا الضمان یقع بالفاظ منها لفظ ضمنت
- منهل یشترط فی الضامن امور
- الاول ان یکون عاقلا فلا یصح ضمان المجنون
- الثانی ان لا یکون مغمی علیه
- الثالث ان یکون قاصدا للضمان
- الرابع ان یکون مختارا
- الخامس ان یکون بالغا
- السادس ان لا یکون محجورا علیه بالسفه
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا یشترط فی الضامن الإسلام
- الثانی یصح الضمان من المریض اذا کان عقله ثابتا و رشده باقیا
- الثالث اذا صدر الضمان من الصبی و المجنون
- الرابع لو اختلف الضمان و المضمون له فی وقوع الضمان من الضامن حال الصبی
- الخامس لو ادعی الضامن انه ضمن بعد البلوغ
- السادس اذا ادعی الضامن الجنون حالة الضمان
- السابع صرح فی التذکرة بان من یعتاد شرب الخمر اذا ادعی انه حال الضمان کان سکرانا
- الثامن هل یصح الضمان عن الصبی و المجنون او لا
- التاسع یصح الضمان عن المیت
- العاشر صرّح فی التحریر بانه یصح الضمان عن الحی المفلس
- منهل یصح الضمان من المملوک باذن سیّده
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یشترط فی اذن السیّد بالضمان تخصیصه علیه
- الثانی اذا ضمن باذن سیّده و أطلق له السید الاذن فی الضمان
- الثالث اذا اذن السیّد بضمان العبد و شرط علیه ان یجعل المال فی کسبه
- الرابع اذا اذن السید بضمان العبد و شرط ان یجعل المال فی ذمته
- الخامس اذا اذن السیّد بضمان العبد و شرط الاداء مما فی یده من اموال المولی
- السادس اذا ادّی العبد مال الضمان
- السابع اذا شرط الضّامن کون ضمانه من مال معین من امواله
- منهل هل یشترط فی صحة الضمان ان یعرف الضّامن من المضمون له
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف صحة الضمان علی رضاء المضمون له
- منهل اذا تحقق الضمان علی الوجه المعتبر شرعا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرّح فی لک بان معنی براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له
- الثانی لا فرق فی ذلک بین ان یکون المضمون عنه حیا او میتا
- الثالث صرّح فی التحریر بانه یبرء المضمون عنه و ان لم یؤد الضامن
- الرابع صرّح به الایضاح بان ضمان العهدة لیس بناقل بل هو ضم عندهم
- الخامس اذا کان له علی رجلین مال
- السادس صرّح فی التحریر بانه یصح ترامی الضمان
- السابع یصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه
- الثامن اذا ابرأ مالک الدّین و هو المضمون له لذمّة الضامن
- منهل اذا کان الضامن ملیّا و قادرا علی اداء ما ضمنه فلا اشکال فی صحة ضمانه و لزومه
- منهل ضمان الضامن للدین یکون علی اقسام
- منهل متی حصل الضمان علی الوجه المعتبر شرعا
- منهل الحقوق علی اقسام
- الاول ما هو مال ثابت فی الذمة وقت الضمان و مستقر لیس بمتزلزل
- الثانی ما هو مال ثابت فی الذمة و لکنه متزلزل غیر مستقر
- الثالث ما هو مال لیس ثابت و لا لازم و لکن یؤول الی الثبوت و اللزوم
- الرابع ما هو مال و لکنه لیس بثابت و لا یؤول الی الثبوت
- الخامس ما هو لیس بمال و لا هو مما یصح تملکه شرعا و لا یصح ضمان هذا
- التنبیه علی امور
- منهل هل یصح ضمان مال الکتابة المشروطة او لا
- منهل یصح ضمان نفقة الواجبة الماضیة
- منهل اختلف الاصحاب فی صحة ضمان الاعیان المضمونة التی تجب علی من هی فی یده ردّها
- منهل لا یصح ضمان قیمة ما هو امانة لا تضمن الا بتعد او تفریط قبل حصولهما
- منهل یصح ترامی الضمان
- منهل کما یصح ترامی الضمان یصح أیضا دون
- منهل هل یشترط فی صحة الضمان العلم بکمیة المال و مقداره
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرّح فی التذکرة و جامع المقاصد و لک و غیرها
- الثانی لا فرق فی صحة ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه
- الثالث هل یشترط فی صحة الضمان علم الضامن بجنس ما علی المضمون عنه
- الرابع یدخل فی الجهل بالکمیة و جهالة المضمون
- الخامس لا یلزم الضامن دیون المضمون عنه
- منهل اذا ضمن المجهول الکمیة و المقدار لزم الضامن علی المختار من صحة هذا الضمان ما یقوم به البینة
- ینبغی التنبیه علی امور
- منهل صرّح فی الشرائع و التحریر و عد و لف بانه لو ضمن ما یشهد به علیه ما یقوم البینة علیه لم یصح
- منهل اذا باع الانسان شیئا و ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه لو خرج المبیع مستحقا للغیر فهو ضمان عهدة الثمن
- منهل اذا ضمن عهدة الثمن لزمه درکه فی کل موضع ثبت بطلان البیع من راس
- منهل لو ضمن للمشتری ضامن عن البائع درک ما یحدثه المشتری فی الارض
- منهل اذا ضمن باذن المضمون عنه ثم اختلف الضامن و المضمون له فی دفع المال المضمون
- منهل اذا ضمن بسؤال المضمون عنه و ادیّ ما تحمّله باعتبار الضمان الی المضمون له جاز له الرجوع علی المضمون عنه
- منهل لو دفع الضامن الی المضمون له عوض دینه و ما فی ذمته من الضمان عروضا و رضی المضمون له بذلک برئت ذمة الضامن
- منهل اذا ضمن المریض فی مرضه و مات فیه فاطلق فی الشرائع و شد و عد انه یخرج من الثلث
- القول فی الحوالة
- مقدمة قد تضمنت جملة من الکتب تعریف الحوالة
- منهل الحوالة مشروعة و جائزة شرعا
- منهل لیست الحوالة بیعا بل استیفاء حق بعقد مستقل
- منهل قد عرفت ان الحوالة عقد من العقود فیتوقف علی الایجاب و القبول کغیرها من العقود
- منهل یشترط فی صحّة الحوالة رضاء الثلاثة المحیل و المحتال و المحال علیه
- منهل لا اشکال فی انه یشترط فی المحیل و المحتال و المحال علیه البلوغ و العقل و عدم الحجر
- منهل الحوالة عقد ناقل للمال من ذمة الی اخری
- منهل هل تبرأ ذمة المحیل بنفس الحوالة المستجمعة لشرائط الصحة او لا بل لا تبرأ الا بعد ابراء المحتال ایاه
- منهل هل یشترط فی صحة الحوالة سبق اشتغال ذمة المحال علیه بالدین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول یتفرع علی هذا النزاع جواز امتناع المحال من اداء ما احیل به علیه
- الثانی صرح فی الشرائع و القواعد و کره بان هذه الحوالة علی تقدیر صحتها
- الثالث صرح فی التنقیح بانه یتفرع علی القولین انه لو ادّی المحال علیه
- الرابع صرّح فی لک بان مبنی القولین علی ان الحوالة هل هی استیفاء
- الخامس اذا احال زید عمرا علی بکر بالف
- منهل لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و لو کانت علی ملی باذل غیر مماطل
- منهل اذا قبل المحتال الحوالة المستجمعة للشرائط و کان المحال علیه ملیا وقت الحوالة
- منهل یصح ترامی الحوالات و دورها
- منهل اذا قضی المحیل الدین و ادّاه بعد الحوالة و تحول الدین من ذمته الی ذمة المحال علیه
- منهل یشترط فی صحة المال به ان یکون ثابتا فی ذمة المحیل للمحتال
- منهل صرح فی الخلاف و الشرائع و التذکرة و لک و مجمع الفائدة بانه یشترط ان یکون المال المحال به معلوما
- منهل المال ان کان مثلیا کالطعام و الادهان و الدراهم و الدنانیر و سایر اقسام النقدین
- منهل لا یشترط فی صحة الحوالة اتفاق الدینین فی سبب الوجود
- منهل هل یشترط فی صحة الحوالة اتفاق المالین و الدینین
- منهل حکی فی لف و التنقیح و جامع المقاصد عن الشیخ فی المبسوط
- منهل لو احال علیه فقبل الحوالة و ادّی ثم رجع علی المحیل بما ادّاه
- منهل یصح ان یحیل السید المدیون علی عبده الذی کاتبه بمال الکتابة بعد حلول النجم
- منهل اذا أحال رجل علی رجل بحوالة و قبض المحتال المال بعد الحوالة
- منهل لو لم یتفق المحیل و المحتال اللذان جری بینهما العقد علی جریان لفظ الحوالة
- منهل یصح الحوالة بدین علیه علی دین له علی اثنین متکافلین
- منهل اذا احال المشتری البائع بالثمن علی اجنبی ثم رد المبیع بالعیب السابق فهل تبطل الحوالة مط او لا
- منهل لو احال البائع رجلا اخر بدین له علی المشتری بثمن المبیع و بعد استکمال الحوالة ففسخ المشتری بالعیب
- منهل لو ثبت بطلان البیع من اصله فی صورة حوالة المشتری البائع علی ثالث
- القول فی الکفالة
- مقدّمة اختلف العبارات فی تعریف الکفالة
- منهل لا اشکال فی مشروعیة الکفالة و صحتها
- منهل یشترط فی صحة الکفالة رضاء الکفیل و هو الکافل و رضاء المکفول له و هو صاحب الحق
- منهل تصح الکفالة و الحوالة مؤجلة و حالة و مع الاطلاق و عدم ذکر القیدین تکون معجلة و حالة
- منهل اذا دفع الکافل الغریم و هو المکفول الی المکفول له و سلمه الیه تسلیما تاما معتبرا شرعا فقد برئ و خرج من العهدة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول المراد بالتسلیم التام ان یکون فی الوقت و المکان المعینین
- الثانی هل یجب علی المکفول له تسلم المکفول
- الثالث صرح فی لک و ضه و الکفایة و الریاض بانه کما للحاکم فی صورة الامتناع من التسلیم التام
- الرابع اذا حبسه و لم یتمکن من اداء ما علی المکفول
- الخامس التخییر بین الاحضار و اداء ما علیه
- السادس اذا رضی المکفول له بالمال
- السابع صرّح فی مجمع الفائدة بان الظاهر ان الحبس الی الحاکم فهو یحبسه
- منهل من أطلق غریما و مدیونا مطلوبا منه المال من ید صاحب الحق و الدین ضمن و صار بحکم الکفیل
- منهل لو کان الغریم قائلا و أطلق قهرا من ید ولیّ المقتول کان المطلق ضامنا و علیه احضار الغریم
- منهل یشترط فی صحة الکفالة تعیین المکفول علی وجه یرفع الابهام
- منهل اذا تکفل مؤجلا صح فان احضر الغریم المکفول قبل الاجل المشروط فی ضمن عقد الکفالة
- منهل لو سلم الکفیل المکفول الی المکفول له و کان ممنوعا من تسلمه باعتبار کونه فی ید قاهرة
- منهل اذا کانت الکفالة حالة او مؤجلة و حل اجلها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرح فی التذکرة و لک و ضه بان المکفول ان کان غائبا غیبة منقطعة
- الثانی صرّح به فی التذکرة و لک بانه لو عرف موضعه
- الثالث صرح فی کره بانه لو کان غائبا
- الرابع صرح فی کره أیضا بانه لو فرط الکفیل فی تحصیله بان طالبه المکفول له باحضاره
- الخامس هل یجب فی الذهاب و الایاب و ارجاعه مراعات الفوریة
- السادس هل یجب علی الکفیل مباشرة اعادة المکفول بنفسه او لا
- السابع هل اجرة الذهاب و الایاب و ما یصرف فی هذا السفر من المال
- منهل اذا وقع عقد الکفالة فلا یخ اما ان تعین المتعاقدان مکان التسلیم او لا
- منهل لو تنازع الکفیل و المکفول له بعد صدور عقد الکفالة منهما
- منهل اذا تکفل رجلان لرجل برجل واحد فیکون المکفول و المکفول له متحدا
- منهل اذا تکفل واحد برجل لاثنین فیکون الکفیل متحدا و المکفول له متعددا
- منهل اذا أطلق الکفالة و مات المکفول قبل احضاره
- منهل لو ادعی الکفیل ان المکفول له أبرأ المکفول من الدین الذی به تحققت الکفالة
- منهل یصحّ و یجوز ترامی الکفالات بان یکفل الکفیل کفیل ثم یکفل الکفیل الثانی اخر و هکذا
- منهل هل یصح ان یکفل احد المکاتب لسیّده فیصیر مکفولا له و المکاتب مکفولا
- منهل الاصل فی الکفالة ان یتعلق بذات المکفول
- منهل لو قال ان لم احضره الی کذا کان علی کذا کان کفیلا ابدا
- کتاب مناهل الشّرکة
- منهل صرّح فی لک و الکفایة و ض بان الشّرکة تطلق علی معنیین
- منهل من جملة اقسام الشّرکة العنان
- منهل لا ریب فی توقف صحة هذه الشرکة علی امتزاج المالین للشّریکین او الأموال للشّرکاء
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی المالین بین النقدین و العروض
- الثانی هل یختص العروض الّتی یصحّ فیها الشّرکة بالمثلی کالطحین و الدّهن او لا
- الثالث یعتبر فی المزج الذی هو احد اسباب الشّرکة اتفاق المالین جنسا و صفة
- الرابع لا یعتبر فی المزج عدم حصول التمیز فی الواقع
- الخامس هل المعتبر عدم التّمیز بالنّسبة الی المتعاقدین
- السادس یستفاد من الاصحاب انّ الشرکة العنانیة و الشّرکة بالمعنی الثّانی
- السابع یستفاد ممّا ذکره فی کره و الکفایة فی تفسیر شرکة العنان
- الثامن اذا تشارکا بالعنانیة
- منهل من جملة اقسام الشّرکة شرکة الأبدان و الأعمال
- منهل من جملة اقسام الشرکة شرکة المعاوضة
- منهل من جملة اقسام الشّرکة شرکة الوجوه
- منهل اذا اشترک المال بین اثنین فصاعدا
- منهل الشّریک امین علی المال المشترک الذی تحت یده الماذون له فی وضع یده علیه
- منهل عقد الشّرکة من العقود الجائزة
- منهل تبطل الشّرکة العنانیة بموت احد الشّریکین او الشّرکاء
- منهل یصحّ المشارکة مع کل من یصح معه المعاملة
- کتاب مناهل القسمة
- منهل لا شبهة فی شرعیة القسمة
- منهل اذا کان المال المشترک مثلیا
- منهل یجبر الولیّ علی القسمة فی مواضع الاجبار
- منهل یجوز للولی مط المطالبة بالقسمة مع الغبطة
- منهل لو قسم الورثة الترکة فیما بینهم ثم ظهر بعد القسمة علی المیّت المورث دین غیر مستوعب للترکة
- منهل اذا وقف احد الشریکین حصته المشاعة دون الاخر
- منهل اذا تحققت القسمة ثم ظهر بعدها کون بعض المقسوم للغیر
- منهل لو ظهر عیب فی نصیب احدهم بعد القسمة
- منهل اذا تحققت القسمة علی الوجه المعتبر شرعا فهی لازمة
- منهل اذا ظهر غلط فی القسمة
- منهل اذا ادعی احد الشریکین او الشرکاء الغلط فی القسمة و انه اعطی دون حقّه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی ذلک بین قسمة الأجبار و التّراضی
- الثّانی صرح فی لک بان طریقة اقامة البیّنة علی الغلط ان یحضر قاسمین
- الثّالث لو تقاسم الشّریکان بانفسهما فادّعی احدهما الغلط فی القسمة
- الرابع اذا لم یدّع علی المنکر العلم بالغلط
- الخامس لو تعدّد الشّرکاء و حلف بعضهم دون بعض
- السادس صرّح بعض الاصحاب بانّه لا یحلف قاسم القاضی
- منهل اذا مات الإنسان و کان له غرماء یریدون ان یقتسموا امواله لاستیفاء حقوقهم
- منهل اذا کان للمدیون المفلس و المحجور علیه الحی غرماء و کان عین مال احدهم باقیة لم یحاصه الغرماء فیها
- کتاب مناهل المضاربة و القراض
- منهل قد نبّه فی النّافع و التّبصرة و اللمعة علی تعریف المضاربة
- منهل لا اشکال فی توقف صحّة المضاربة علی الإیجاب و القبول و رضاء صاحب المال و العامل بالمعاملة
- منهل اختلف الاصحاب فی استحقاق العامل ما شرط له فی عقد المضاربة من نصف الرّبح او ثلثه او ربعه او غیر ذلک
- منهل عقد المضاربة من العقود الجائزة
- منهل یشترط فی مال المضاربة ان یکون عینا موجودة فی الخارج
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی الدّین بین ان یکون فی ذمّة العامل او غیره
- الثانی صرّح فی یع و التحریر و عد و جامع المقاصد بانّه لو اذن العامل فی القبض
- الثّالث صرّح فی التّحریر و عد جامع المقاصد بانّه لو قال اقرضتک هذه الالف شهرا
- الرّابع صرّح فی عد بانّه لو قال ضاربتک شهرا
- الخامس صرّح فی عد بانّه لو قال له اعزل المال الذی لی علیک
- منهل یشترط فی مال المضاربة ان یکون معیّنا غیر مجهول
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لو احضر المالک الفین
- الثانی لو قارضه و أطلق ثمّ احضر الیه الفا فی المجلس
- الثّالث صرّح فی یع و التحریر و لک و مجمع الفائدة بانّه اذا قال بع هذه السلعة
- الرابع صرّح فی یع و التّذکرة و التحریر و جامع المقاصد و لک و ضة و غیرها بانّه یصحّ القراض بالمشاع
- الخامس صرّح فی جامع المقاصد بانّه یصحّ القراض بالمال الغائب عنهما وقت العقد
- منهل اختلف الأصحاب فی صحّة المضاربة مع عدم العلم بمقدار المال الذی یصحّ به المضاربة علی اقوال
- منهل اذ وقع الاختلاف
- منهل یشترط فی مال المضاربة ان یکون دراهم او دنانیر
- اشارة
- یتفرّع علی الشّرط المذکور امور
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل یشترط فی الدراهم و الدّنانیر ان تکون مسکوکة بسکّة المعاملة او لا
- الثّانی لا فرق فی السّکة بین ان یکون سکة الإسلام
- الثّالث هل یصحّ المضاربة بالدّراهم المغشوشة او لا
- الرّابع اذا کانت الدّراهم و الدّنانیر قدیمیة و مهجورة حین المضاربة
- الخامس لا یشترط فی راس المال کونه من جنس واحد
- السادس لو کان النّقدان مسکوکین بسکة المعاملة
- منهل اذا کان العامل عاجزا عن العمل فی راس المال
- منهل اطلاق عقد المضاربة یقتضی ان یتولی العامل ما یتولاه المالک
- منهل یجوز للعامل ابتیاع المعیب اذا لم یمنع منه المالک
- منهل اذ اشتری العامل شیئا فبان معیبا
- منهل یکره ان یکون العامل کافرا
- منهل یشترط فی صحّة المضاربة ان یکون مشترکا بین ربّ المال و العامل
- منهل العامل اذا تلف راس المال و انکره المالک کان القول قول العامل
- منهل لا یصحّ ان یشتری المالک من العامل شیئا من راس مال القراض
- منهل لو شرط الاجل فی المضاربة و اجلها الی مدّة معلومة
- منهل اذا اشتری العامل جاریة للقراض فلا یجوز له وطئها
- منهل تبطل المضاربة بموت کل من المالک و العامل
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی ذلک بین حصول الموت قبل التّصرف و بعده
- الثّانی ان کان المیّت المالک و کان المال ناضا
- الثالث ان کان المیّت المالک و کان المال الباقی بعد موته عرضا
- الرابع ان کان المیّت العامل فان کان المال ناضا و لا ربح
- الخامس اذا بطلت المضاربة بالموت
- السّادس تبطل المضاربة بجنون کلّ من المالک و العامل
- السّابع صرّح فی کره و لک و ض ببطلانها باغماء کل منهما
- منهل یجب علی العامل ان یقتصر فی التّجارة علی ما یعیّن له المالک من التصرف
- منهل لو خالف العامل
- منهل یجب علی العامل ان یشتری بعین المال حیث لا یکون هناک ما یدل علی اذن المالک له فی الشّراء فی الذّمة
- منهل هل یملک العامل نصیبه من الرّبح المشروط بظهوره و لا یتوقف علی وجوده ناضا او لا
- منهل هل یشترط فی صحّة المضاربة اقباض المالک او وکیله راس المال من العامل او وکیله فی مجلس العقد
- منهل إذا کان العامل غائبا عن البلد
- منهل جوز تعدّد العامل و وحدة المالک و بالعکس
- منهل اذا کان له فی ید غاصب مال فقارضه علیه
- منهل اذا قارض المالک رجلا بعقد و شرط له شیئا
- کتاب مناهل المزارعة و المساقات
- القول فی المزارعة
- مقدّمة صرّح فی النافع و جامع المقاصد و یع و کرة و الکفایة بانّ المزارعة معاملة علی الارض بحصة من حاصلها و نمائها
- منهل المزارعة جائزة و صحیحة شرعا
- منهل لا اشکال فی توقف المزارعة علی الإیجاب و القبول
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا شک فی صحة القبول بلفظ قبلت
- الثانی هل ینعقد المزارعة بلفظ الإجارة
- الثالث اختلف الأصحاب فی کفایة الایجاب و القبول الفعلیین هنا علی اقوال
- الرّابع هل یشترط وقوع القبول بعد الایجاب فورا
- الخامس لا یبعد الحکم بجواز تقدیم القبول علی الایجاب
- السّادس صرّح فی التنقیح بان صورة عقد المزارعة الصّحیح اجماعا ان یقول مالک الارض زارعتک
- منهل المزارعة من العقود اللازمة التی لا یجوز فیها لأحد المتعاقدین الفسخ من غیر رضاء الاخر
- منهل لا تبطل عقد المزارعة بموت احد المتعاقدین
- منهل و یشترط فی صحة المزارعة ان یکون النماء باجمعه مشاعا بینهما
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل یجوز التفاضل فی الحصّة و التساوی
- الثانی لو شرط احدهما ان یکون النّماء له بطل العقد
- الثالث اذا شرط صاحب البذر اخراج بذره ثمّ اشتراکهما فی البقیّة
- الرّابع اذا شرط احدهما ان یکون له عشرة أقفزة مثلا
- الخامس لو شرط احدهما قدرا معلوما من الحاصل
- السّادس لو شرط احدهما المتقدّم من الزّرع
- السابع لو شرط احدهما ان یکون له ما یزرع علی الجداول
- الثامن لو شرط احدهما ان یکون له زرع ناحیة و للاخر زرع ناحیة اخری
- التّاسع لو شرط احدهما الشتوی و الاخر الصّیفی
- العاشر صرّح فی التذکرة بانّه لو شرط احدهما لصاحبه النّصف
- منهل و الاشکال فی صحّة المزارعة اذا کانت الارض مملوکة عینا و منفعة
- منهل اذا شرط صاحب الأرض علی العامل العمل بنفسه و ان لا یشارک غیره لزم و لم یجز له التعدی
- منهل لا یجوز للعامل التعدی عمّا عیّن له المالک و شرط علیه من زرع شی‌ء معیّن
- منهل خراج الارض و مؤنتها علی صاحبها اذا لم یشترطهما علی العامل
- منهل اذا فسدت المزارعة کان الزرع لصاحب البذر
- منهل اذا استاجر ارضا ثم اراد ان یوجرها باکثر ممّا استاجرها به جاز ذلک
- القول فی المساقات
- مقدّمة صرّح فی الشرائع و النّافع و عد و التذکرة و التحریر و مجمع الفائدة بانّ المساقات معاملة علی اصول ثابتة بحصّة من ثمرها
- منهل لا خلاف بین الاصحاب فی انّ المساقات معاملة صحیحة جائزة مشروعة
- منهل لا اشکال فی توقف المساقات علی الایجاب و القبول و کونها من العقود
- منهل المساقات من العقود اللازمة من الطّرفین التی لا یجوز لأحد المتعاقدین الفسخ من غیر رضاء الاخر
- منهل تصح المساقات قبل ظهور الثمرة و لا تصحّ بیعه اذ لم یبق للعامل عمل یستزاد به الثّمرة
- منهل لا تبطل المساقات بموت احد المتعاقدین
- منهل صرّح فی یع و النّافع و التبصرة و الارشاد و القواعد و التحریر و اللّمعة بانّه یصح المساقات علی کلّ اصل ثابت له ثمرة ینتفع بها عادة مع بقاء عینه
- منهل لا بدّ فی المساقات من تاجیلها باجل و تعیینها فی مدّة
- منهل یجب علی العامل امور حیث یطلق عقد المساقات و لم یذکر فیه ما یلزمه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرّح فی عد و الکفایة و الریاض بان العمل بالنّاضح علی العامل
- الثانی صرّح فی لک و ضة کما عن الحلی
- الثالث صرّح فی جامع المقاصد و ضة و لک بانّ اصلاح طریق الماء
- الرابع صرّح فی کرة و جامع المقاصد و ضة و لک بان فتح راس السّاقیة و سدّها عند الفراغ
- الخامس صرّح فی عد و التحریر و کرة کما عن الحلّی بانّ البقر الّذی یحرث علی العامل
- السّادس صرّح فی کره بان تجفیف الثمار علی العامل
- السّابع صرّح فی الغنیة بانّ التابیر علی العامل
- الثّامن صرّح فی عد و کرة و التحریر بان تقویة الارض بالزّبل
- التّاسع لا اشکال فی انه یجب علی العامل کلّها یستزاد به الثمرة
- العاشر اطلاق عقد المزارعة کإطلاق عقد المساقات
- منهل یجب علی المالک حیث یطلق عقد المساقات امور
- منهل خراج الارض الخراجیّة علی المالک
- منهل یملک العامل نصیبه بظهور الثمرة المساقی علیها من دون توقّف علی بدو الصّلاح و القسمة
- منهل یشترط فی صحّة المساقات ان یکون النماء باجمعه مشاعا بینهما
- منهل یجوز ان یشترط المالک علی العامل شیئا من ذهب او فضّة و لکن یکره و لو اتفق وجب الوفاء به
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اذا لم تخرج الثّمرة و عدمت
- الثّانی اذا تلفت بعض الثمرة فهل یسقط مط
- الثالث یجوز اشتراط غیر الذهب و الفضّة من الاجناس التی هی غیر الثمرة
- الرابع هل یلحق بالذهب و الفضة غیرهما فی حکم تلف تمام الثمرة او بعضها او لا
- الخامس اذ شرط العامل علی المالک شیئا من الذّهب او الفضّة
- السادس یلحق اشتراط ما عدا الذهب و الفضّة من سایر الاجناس
- منهل اذا فسدت المساقات بفقد شرط من شروطها کانت الفائدة لمالک الاصل و للعامل الاجرة فی صورة جهله بالفساد
- منهل اذا استاجر مالک الشجر و النّخل اجیرا علی العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها
- منهل اذا دفع صاحب ارض ارضه الی من له نخل و شجر لیغرس فیها علی ان یکون الغرس بینهما لم یصح و یبطل المغارسة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل لا فرق فی ذلک بین ان یشترط للعامل جزء من الارض او لا
- الثّانی اذا تحقّقت هذه المعاملة الفاسدة فالغرس لصاحبه
- الثالث یجوز لصاحب الأرض بعد ظهور فساد المعاملة قلع الغرس
- الرابع صرّح فی یع و کرة و الإرشاد و عد و التحریر و مجمع الفائدة بانّ المراد بالارش
- الخامس لو کانا عالمین بالفساد
- السّادس اذا دفع رجل له ارض و غرس الی غیره
- السّابع لو دفع صاحب الغرس الی مالک الأرض اجرة ارضه
- الثّامن صرّح فی لک بانّه لو کان الغرس من مالک الارض
- التّاسع صرّح فی جامع المقاصد بان من المغارسة الباطلة
- العاشر اذا اتی بالمغارسة التی مرّ تفسیرها بطریق الصّلح
- القول فی المزارعة
- کتاب مناهل الودیعة
- مقدّمة صرّح فی النّافع و اللّمعة و التنقیح بانّ الودیعة استنابة فی الاحتفاظ و الحفظ
- منهل اتفق الأصحاب علی انّ الودیعة جائزة و مشروعة و لهم وجوه
- منهل اذا اودع و کان المودع مضطرا الی الایداع
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق علی المختار بین ان یکون مریدا لإیداع مؤمنا او من سایر الفرق الضّالة
- الثانی لو قلنا بالوجوب عینا او کفایة فیما سبق
- الثالث اذا توقف الاتیان بواجب مطلق علی قبول الودیعة وجب مط
- الرابع لو قلنا بوجوب القبول فهل یشترط العلم بالسّبب الموجب له او لا
- الخامس اذا اودع
- السّادس اذا اودع من غیر اضطرار الیه
- منهل الودیعة عقد یتوقف علی الایجاب و القبول و رضاء الطّرفین
- منهل اذا اکره المستودع علی قبول الودیعة فقبلها اضطرارا فلا تصحّ الودیعة
- منهل یجب علی المستودع ما دام مستودعا ان یحفظ کل ودیعة صحیحة شرعا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل وجوب الحفظ نفسی کوجوب الصّلاة
- الثّانی لا یشترط فی الحفظ قصد القربة
- الثالث لا یجب علیه الحفظ الی ان یسترجع المالک
- الرابع هل یجب علی المستودع حفظ الودیعة
- الخامس لا شبهة فی ان المستودع اذا حفظ الودیعة بما جرت به العادة فی حفظها
- السّادس صرح فی لک و الکفایة و الریاض بانه لا فرق فی وجوب الحفظ و الحرز بین علم المستودع
- منهل الودیعة جائزة من الطّرفین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اذا فسخ المستودع و عزل نفسه صارت الودیعة فی یده امانة شرعیّة
- الثّانی ان ردها بعد الفسخ الی المالک او وکیله
- الثالث اذا تمکن من ردّها الیهما فردها الی الحاکم
- الرابع اذا لم یتمکن من الردّ الی المالک و الوکیل
- الخامس اذا تمکن من حفظها و لم یتمکن من الردّ الی المالک
- السّادس اذا وجب علی المستودع اعطاء الودیعة للحاکم
- منهل عقد الودیعة یبطل بموت کل من المودع و المستودع
- منهل الودیعة امانة لا یضمنها المستودع
- منهل المستودع اذا اشتری شیئا علی وجه التجارة
- منهل المستودع اذا صار ضامنا بالتعدی و التفریط
- منهل لو اخذ الظالم من المستودع الودیعة قهرا و لم یتمکن هو من دفعه اصلا
- منهل اذا توقف رفع الظالم علی حلفه بانه لیست عنده
- منهل اذا طلب المالک الودیعة و تمکن المستودع من ردّها و لم یکن مانع منه وجب علیه ردّها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل وجوب الردّ فوری
- الثّانی لو اهمل الردّ بعد المطالبة و امکانه ضمن
- الثالث هل یجوز تاخیر الردّ للاشتهار علیه او لا
- الرابع اذا کان المستودع فی صلاة فریضة
- الخامس هل یلحق الصلاة المندوبة بالفریضة فیما ذکرناه او لا
- السادس هل یکون الحمام و الطعام و المطر و التخلّی و نحو ذلک أعذارا فی التّاخیر
- السّابع اذا ترک الردّ بعد وجوبه علیه فورا
- الثامن صرّح فی جامع المقاصد و ضة و لک بان المعتبر فی السعی
- التاسع صرّح فی التذکرة و عد بانه لیس علی المستودع تحمّل مؤنة الرد علی المالک
- منهل اذا اودعه الظالم شیئا یعلم انه لیس له و انّه غصب فلا یجوز ردّه الی المودع الغاصب
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل اختلف القائلون بوجوب التصدق فی وجوبه عینا علی قولین
- الثانی اذا تصدّق فهل یضمن
- الثالث نبّه المقدس الأردبیلی و غیره علی المراد بالضمان هنا
- الرابع صرّح جماعة من الأصحاب کالشیخ فی یه
- الخامس أطلق اکثر القائلین بالتصدق جوازه
- السادس اذا عرف الودیعة المفروضة حولا کاملا
- السّابع لا فرق فی الودیعة المفروضة بین ان تکون بمقدار الدرهم او انقص منه
- الثامن ان کان الظالم المودع مزج الودیعة التی غصبها من غیره بماله
- التّاسع انّما یجب منع الغاصب فی غیر صورة الامتزاج
- منهل اذا قبض مالا و وضع یده علیه او اقر بوضع یده علیه فتلف ذلک من غیر تعد و لا تفریط
- منهل لو طلب المالک من المستودع الردّ فادعی التلف من غیر تفریط و لا تعدّ
- کتاب مناهل جملة من الاحکام المتفرقة
- منهل لا ریب فی ان عقوق الابوین من المحرمات و الکبائر القادحة فی العدالة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرح فی النهایة و القاموس و المصباح المنیر و مجمع البحرین بان العقوق فی الاصل من العق و هو الشق
- الثانی هل یحرم ان یقال للوالدین اف او لا
- الثالث هل یجوز اهانة الابوین و ایذاهما او زجرهما
- الرابع هل یجوز الامور المذکورة للتقیة او لا
- الخامس هل یجوز الامور المذکورة اذا رضی بها الوالدین تحننا منهما
- السادس هل یجوز الامور المذکورة لدفع الاذیة و الاهانة عن نفسه
- السابع یستفاد من ظواهر الآیات المتقدمة وجوب الاحسان الی الوالدین
- الثامن یستفاد من جملة من الروایات الضعیفة وجوب بر الابوین
- التاسع لا اشکال فی انه لا یجب اطاعتهما فی المعصیة من ترک الواجب
- العاشر هل تجب اطاعة کل منها فی المباح و حرمة عصیانه فیه
- الحادی عشر هل یشترط فی حرمة العقوق اسلام الابوین
- الثانی عشر هل یحرم عقوق الجد و الجدة و ان علیا او لا
- الثالث عشر هل الابوان باعتبار الزنا یحرم عقوقهما أیضا او لا
- منهل لا یجب الاستماع لقراءة القرآن فی غیر صلاة الجماعة
- منهل لا اشکال و لا خلاف و لا شبهة فی ان الغناء یحرم اذا اشتمل علی محرم
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یحرم الغناء فی زیارة سیدنا و مولانا ابی عبد الله الحسین او لا
- الثانی هل یحرم الغناء فی القرآن او لا
- الثالث هل یحرم الحداء
- الرابع اختلف الاصحاب فی جواز غناء المغنیة لزف العرائس
- الخامس الغناء الحرام من جملة الکبائر
- السادس لا یجوز استماع الغناء الحرام
- السابع صرح العلامة فی المنتهی و المقدس الأردبیلی بانه یحرم تعلم الغناء
- الثامن الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی انه یحرم التکسب بالغناء الحرام
- التاسع ورد فی جملة من الروایات الضعیفة علی الظاهر المنع من بیع الجاریة المغنیة
- العاشر اختلف العلماء فی تفسیر الغناء
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی ان غیبة المؤمن العدل الامامی محرمة لا تجوز فعلها و یجب ترکها
- منهل هل یجوز غیبة المسلم الغیر الامامی
- منهل اذا تجاهر الفاسق الاثنی عشری کحکام الجور و المنصوبین من قبلهم للقتل مثلا و نحوهم
- اشارة
- الاوّل اصالة الاباحة
- الثّانی انّه نبّه علی دعوی الاجماع علیه الشّیخ
- الثّالث انّه لو لم یجز غیبة الفاسق المفروض
- الرّابع انّ الفاسق المفروض یجوز لعنه
- الخامس انّه قد جرت عادة الامامیة و استمرّت طریقتهم بذکر الفسوق
- السادس جملة من الاخبار منها النّبوی مشار الیه فی مجمع الفائدة
- السّابع اذا توقف نهی الفاسق الغیر المتجاهر بالفسق عن المنکر الواجب علی غیبته
- الثامن هل استماع الغیبة المحرّمة کفعلها فیحرم او لا
- التاسع هل الغیبة المحرّمة کبیرة فیقدح بالعدالة او لا
- العاشر صرّح الشّهید الثّانی فی الرّسالة بانه یباح غیبة من یحرم غیبته للاستفتاء
- منهل الحسد حرام و معصیة لا یجوز ارتکابه
- منهل بغض المؤمن حرام و معصیته کحسده
- منهل لا ریب فی ان عقوق الابوین من المحرمات و الکبائر القادحة فی العدالة
- کتاب مناهل البیع
- [القول فی المعاطاة]
- منهل اختلف عبارات الاصحاب فی تعریف البیع
- منهل لا اشکال فی صحة البیع بالایجاب من البائع و القبول من المشتری
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل بیع المعاطات علی المختار من کونه مفیدا لنقل الملک یفید اللّزوم أیضا
- الثانی هل بیع المعاطات الخالی من اللفظ و الصیغة یفید اباحة التصرف
- الثالث لا فرق فی المعاطات بین المحقرات
- الرابع صرح فی الروضه بان المعاطات عبارة من اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال
- الخامس هل یشترط فی افادة المعاطات و ما فی معناها اباحة التصرف
- السادس علی المختار من صحة المعاطات فی البیع ینعقد البیع بالاشارة
- السابع اذا کان لفظا الایجاب و القبول فعلا او بالعکس
- الثامن هل المعاطات و ما فی معناها کالبیع المشتمل علی الایجاب و القبول اللفظیین فی الشرائط
- منهل قد بینا فیما سبق ان المعاطاة لا تفید اللزوم
- منهل اذا کان ایجاب البیع و قبوله بغیر اللغة العربیة
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف الایجاب و القبول فی عقد البیع علی کونهما بصیغة الماضی علی قولین
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف عقد البیع علی تقدّم الایجاب علی القبول
- منهل هل یشترط وقوع القبول فورا عادة بحیث یعد جوابا للإیجاب او لا
- القول فیما یجوز بیعه و ما لا یجوز
- منهل المشهور بین الاصحاب انّه لا یصحّ بیع الخمر مط
- منهل لا یجوز بیع المیتة و لا یصحّ
- منهل لا یجوز بیع الدّم
- منهل لا یجوز و لا یصحّ بیع کلب الهراش و العقور
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اختلف الاصحاب فی جواز بیع کلب الماشیة علی قولین
- الثّانی اختلف الاصحاب فی جواز بیع کلب الزّرع علی قولین
- الثّالث هل یجوز بیع الجرو القابل للتعلیم من انواع کلاب الصّید
- الرابع یجوز اجارة کلب الصّید کما یجوز بیعه
- الخامس هل یجوز التّصرفات المذکورة من الاجارة
- السّادس یجوز اقتناء الکلاب الّتی ینتفع بها للانتفاع
- السّابع کلما یجوز اقتنائه من الکلاب یصح تملکه کغیره من الحیوانات
- منهل اختلف الاصحاب فی جواز بیع الهرة علی قولین
- منهل یجوز بیع الفهد و السّباع الطّاهر
- منهل اختلف الاصحاب فی جواز بیع الفیل علی قولین
- منهل اختلف الاصحاب فی جواز بیع عذرة الانسان علی قولین
- منهل هل یجوز بیع روث مأکول اللحم کالإبل و الغنم و البقر و غیرها او لا
- منهل الابوال علی ثلاثة اقسام
- منهل المائعات النّجسة الّتی لا تقبل الطهارة لا یجوز بیعها مط
- منهل عد فی النّافع مما یحرم بیعه الالات المحرمة کالعود و الطبل و الزّمر و هیاکل العبادة المبتدعة
- القول فی المتعاقدین
- منهل اختلف الاصحاب فی صحة بیع الممیز الذی لم یبلغ علی اقوال
- منهل هل یشترط فی المتعاقدین ان یکونا مالکین لما یقع علیه عقدهما او بمنزلة المالک
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل شراء الفضولی حکمه حکم بیع الفضولی
- الثّانی اذا باع الفضولی او اشتری یبقی علی المختار ما فعله موقوفا علی اجازة الاصیل
- الثّالث لا فرق فی بیع الفضولی بین ان یکون معاطاة او لا
- الرابع هل یشترط فی الاجازة اللّفظ
- الخامس لا یشترط فی الاجازة الفوریة
- السّادس اذا سمع بالعقد من له الاجازة فلم یرض و رد بطل العقد
- السابع لو کان طرف العقد فضولیین معا
- الثّامن لو کان للأصیل وکیل مطلق فاجاز الوکیل
- التاسع الاجازة کاشفة عن حصول الملک من حین العقد او لا
- منهل الاولی انه لا یبیع حاضر لباد
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول فسر البادی فی التحریر و المنتهی و حاشیة الارشاد بمن یدخل البلدة من غیر اهلها
- الثانی اختلفوا فی معنی قوله ص لا یبیع حاضر لباد
- الثالث ذکر لتحریم المفروض او کراهته
- الرابع هل یلحق بالبیع الشّراء فیکره او یحرم ان یشتری الحاضر للبادی او لا
- الخامس لو قلنا بالحرمة فی محلّ البحث و اتفق انّ الحاضر باع للبادی
- القول فی العوضین
- منهل اختلف الاصحاب فی توقّف صحّة بیع ما یقصد طعمه او رائحته و لا یفسده الاختبار
- منهل لا اشکال و لا خلاف فی عدم توقّف صحّة بیع ما یقصد طعمه علی الاختبار اذا کان بما یفسده الاختبار
- منهل اختلف الاصحاب فی صحّة بیع المملوک من سمک الاجام المجهول قدره المقدور علی تسلیمه لغیر المشاهد
- منهل اذا قام الحرب بین المؤمنین و اعداء الدّین فلا یجوز بیع السّلاح لهم لیستعینوا به علی قتال المؤمنین
- منهل اذا قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذی لا یوجب نقل الملک شرعا
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل اذا کان التالف الذی ضمنه المشتری باعتبار قبضه له
- الثانی اذا کان التالف الذی ضمنه المشتری باعتبار قبضه له قبل التّلف بالبیع الفاسد مثلیا
- الثالث اذا لم تتلف العین و کانت قائمة بعینها
- الرابع اذا علم المشتری بالفساد فهل یجوز له التّصرف فیه من غیر اذن جدید او لا
- الخامس صرح فی جامع المقاصد بانّه لیس علیه تفاوت السّوق مع بقاء العین
- السّادس یجب ردّ المبیع نمائه المتصل و المنفصل
- السابع ان نقص العین عند المشتری و کان بفعله ضمن ارشه
- الثامن صرح فی جامع المقاصد بان علی المشتری اجرة الرّد
- التاسع صرح فی التحریر و القواعد و المهذب البارع و المقتصر بان المبتاع بالبیع الفاسد
- العاشر اذا زاد فی العین المبتاعة بالبیع الفاسد بفعل المشتری شی‌ء
- الحادی عشر یثبت للبائع باعتبار تصرّفه فی الثمن
- الثانی عشر الصلح الفاسد الّذی یقصد به نقل العین
- الثّالث عشر صرح فی الارشاد و لف بان المقبوض بالسوم کالمقبوض بالبیع الفاسد
- منهل مال الحکام و السلاطین و الامراء الظالمین الجائرین
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی جواز اخذ جوائز الظّلمة بین ان یعلم بان فی مالهم مظالم
- الثّانی هل یشترط فی جواز ذلک العلم باشتمال ماله علی الحلال او لا
- الثّالث لا فرق فی الظلمة بین کونهم من الکفار او المخالفین
- الرّابع لا فرق فی جواز الامرین بان یظن بانّ المال الذی یدفعه الظّالم حلالا او حراما
- الخامس اخذ الجائزة من الظّالم و ان کان جائزا
- السّادس ذکروا انّه یرتفع کراهة اخذ الجائزة من الظّلمة
- السّابع کما یکره اخذ الجائزة من الظلمة
- الثامن هل یلحق بجوائز الظّلمة ما یعطونه من الاخماس و الزکوات
- التاسع ألحق فی المنتهی و التحریر بجوائز الظّلمة کل مال محتمل للحظر
- منهل جوائز الظّلمة ان علم کونها حراما بعینها فهی حرام لا یجوز اخذها و التصرف فیها
- منهل ما یأخذه السّلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج عن حق الارض
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی جواز ابتیاع الامور الثّلاثة بین ان یعرف صاحبها او لا
- الثانی لا یشترط فی ذلک رضاء المالک
- الثالث لا یمنع بظلم المالک من الشراء
- الرّابع هل یختصّ الحکم المذکور بالشراء فقط
- الخامس صرح فی التنقیح و س و لک و حاشیة الارشاد بانّه لا یجوز تناول الامور الثّلاثة
- السادس لا فرق فی جواز اخذها من الجائر بین ان یقبضها بنفسه او یقبضها وکیله
- السّابع المراد بالخراج مقدار من المال یضرب علی الارض
- الثّامن الزّکاة قدر معیّن فی الشّریعة و اما الخراج و المقاسمة فلیس لهما قدر معین فیها
- التاسع صرح فی التحریر و س و التنقیح و حاشیة الارشاد
- العاشر هل یختصّ الحکم المذکور بالماخوذ من السّلطان المخالف او لا
- الحادی عشر هل یختص الحکم بمن یسمّی سلطانا حقیقة او لا
- الثّانی عشر هل یختصّ الحکم المذکور بالنسبة الی الزکاة ببعض انواعها او لا
- الثّالث عشر هل تبرأ ذمّة المالک عن اخراج الزّکاة مرة اخری
- الرابع عشر هل یشترط فی جواز اخذ الزکاة و الخراج و المقاسمة من الجائر الفقر
- الخامس عشر هل یختص الحکم المذکور بالخراج و المقاسمة
- السّادس عشر هل یجب علی الّذین یجب علیهم اداء المقاسمة و الخراج
- منهل یحرم [تحرم اعانة الظالم فی ظلمه فی الاعمال المحرمة
- منهل لا یجوز قبول التولیة من الظالم
- منهل اذا أکرهه الجائر علی قبول التولیة المحرمة و لم یقدر علی التفصی عنه جاز له قبولها ح
- القول فی بیع الحیوان
- منهل لا یصح بیع الامة المستولدة من المولی فی ملکه ما دام ولدها حیّا
- منهل یجب علی البائع اذا اراد بیع امته التی دخل بها قبلا
- منهل هل یحرم التفرقة بین الطفل و امه قبل استغنائه عنها بالبیع
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول متقضی اطلاق کلام الاصحاب و بعض النصوص انه لا فرق فی الام و ولدها بین ان یکون مؤمنین
- الثانی یظهر من المراسم و الشرائع و فع و التبصرة
- الثالث اختلف الاصحاب فی حد الاستغناء علی اقوال
- الرابع هل یختص الحکم من الکراهة او التحریم بالام
- الخامس ان قلنا بحرمة التفریق بین الولد و امه
- السّادس هل الحکم المذکور یختص بالبیع المقتضی للتّفریق او لا
- السّابع لو رضیت الام و الولد بالتفریق
- الثّامن اذا لم یستلزم العقد الناقل لهما
- التّاسع صرح فی جامع المقاصد و ضة و لک و ض بان موضع الخلاف فی المسألة بعد سقی الام اللبأ
- العاشر هل یختص الحکم المذکور بما اذا کان الام و ولدها مملوکین
- الحادی عشر اذا حصل التفریق بینهما ببیع و غیره من العقود
- الثّانی عشر اذا تضرر مالکهما بالجمع بینهما ضررا
- الثّالث عشر صرح فی الروضة و لک و ض بانّه لا یتعدی الحکم الی البهیمة
- القول فی الخیارات
- منهل اختلف الاصحاب فی ثبوت الخیار بالغبن فی البیع علی قولین
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل الخیار یثبت للمغبون
- الثّانی یشترط فی ثبوت الخیار بالغبن جهالة المغبون بالقیمة وقت العقد
- الثالث لیس للمغبون الارش
- الرابع هل یسقط الخیار ببذل الغابن التفاوت
- الخامس اختلف الاصحاب فی فوریة خیار الغبن
- السادس الظاهر ان هذا الخیار یتحقّق مع خیار الشّرط
- السابع یشترط فی ثبوت الخیار بالغبن تحققه حین العقد
- الثامن صرح فی المهذب البارع بانّ الغبن هو نقص قیمة احد العوضین
- التاسع لا حد للغبن
- منهل اذا باع شیئا و لم یقبض الثمن و لا سلم المبیع و لم یشترط التاخیر لزم البیع الی ثلاثة ایام من بعد العقد
- منهل من جملة الخیارات المعتبرة شرعا خیار الشرط
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لو شرط کلّ منها خیارا لنفسه و لم یعیّنا له مدة معلومة
- الثانی اذا فسد الشرط باعتبار الجهالة
- الثالث یجوز جعل الخیار لأحدهما خاصة
- الرابع لا فرق فی المدة المشترطة بین کونها متصلة بالعقد او منفصلة عنه
- الخامس هل یجوز جعل المدّة متفرقة بان یشترط اللّزوم وقتا
- السّادس صرّح فی المصابیح بانّه یشترط تعیین الموضوع و المحل
- السّابع لو شرطا الخیار ابدا و ما بقیا و ما شاء بطل
- الثّامن صرّح فی التحریر بانه اذا شرط الخیار الی غایة
- التاسع لو شرط الخیار شهرا فی اثناء الشهر
- العاشر صرح فی القواعد بانّه یشترط فی شرط الخیار ذکره فی صلب العقد
- الحادی العشر لا یتوقف الفسخ بالخیار الثّابت بالشّرط
- منهل کما یجوز اشتراط الخیار للأجنبی یجوز اشتراط مؤامرته و الرجوع الی امره
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل صرح فی جامع المقاصد و لک و ضة بان المؤامرة مفاعلة من الامر
- الثّانی هل یشترط ضبط مدّة الاستیمار
- الثّالث العقد لازم من جهة المتعاقدین
- الرابع اذا امر المشروط استیماره بالفسخ
- الخامس اذا سکت من شرط استیماره فلم یأمر بفسخ
- السادس صرح فی لک بان الفرق بین الموامرة و جعل الخیار للأجنبی
- السابع لو امر المشروط استیماره بالفسخ
- الثامن صرح فی المصابیح بانه لا یشترط تعین المستامر
- منهل یجوز اشتراط مدة یرد البائع فیها الثمن اذ شاء و یرتجع المبیع
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول یشترط تعیین المدة هنا
- الثانی صرح فی التحریر بانّه ان کانت المدّة ظرفا للأداء
- الثالث صرح فی س و لک بانه لو شرط ارتجاع بعض المبیع ببعض الثمن
- الرابع لو انقضت المدة و لم یأت بالثمن المشروط
- الخامس کما ان للبائع اشتراط الرجوع فی المبیع
- السادس اذا اشترط البائع استرجاع العین التی باعها برده الثمن
- السابع هل ینفسخ العقد بمجرد رد البائع الثمن
- الثامن نماء المبیع للمشتری
- التاسع تلف المبیع فی المدة هنا من المشتری
- العاشر هل یتحقق الرد باحضار الثمن فی مجلس المشتری
- الحادی عشر اذا کان المشروط الرد الی المشتری
- الثانی عشر اذا کان المشروط الرد الی المشتری بخصوصه
- الثالث عشر اذا اجر المشتری المبیع فی مدة خیار البائع من غیره
- منهل اذا شرط کل من البائع و المشتری الخیار لنفسه او لأجنبی خاصة او لنفسه معه فی مدة مضبوطة
- منهل اختلف الاصحاب فی ثبوت خیار الشرط فی الصرف و بیع النقدین علی قولین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرح فی المصابیح بانه یعم هذا الخیار کل بیع لا یستعقب العتق
- الثّانی لا یختص خیار الشرط بالبیع
- الثالث النکاح لا یدخله خیار الشرط
- الرابع الوقف لا یدخله خیار الشرط
- الخامس هل یثبت خیار الشرط و یدخل فی العقود الجائزة
- السّادس یثبت خیار الشّرط فی العقود التی اختلف فی جوازها
- السّابع صرح فی جامع المقاصد بدخوله فی القسمة
- الثامن لا یثبت خیار الشّرط فی العتق
- التاسع لا یثبت خیار الشرط فی الطّلاق
- العاشر الابراء لا یدخله خیار الشّرط
- الحادی عشر صرّح فی المصابیح بعدم دخول خیار الشّرط فی سائر الایقاعات
- منهل اذا جعل المشتری الخیار لنفسه ثم تصرّف فیما انتقل الیه من البائع من المبیع سقط خیاره بذلک التصرف
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل کما یسقط خیار المشتری بالتصرف فی المبیع
- الثانی لو تصرف فیما انتقل عنهما
- الثالث لو کان الخیار لهما و تصرف احدهما
- الرابع اذا کان الخیار لهما و تصرف احدهما فیما انتقل الیه
- الخامس حکی فی المصابیح عن بعض الاصحاب القول بسقوط الخیار بالعرض
- السادس هل یشترط فی التصرف المسقط للخیار
- السابع هل یختصّ سقوط الخیار بالتصرف بالبیع او لا
- الثامن لا اشکال و لا خلاف علی الظاهر فی ان لمس الجاریة و تقبیلها
- التاسع صرّح فی لک و الکفایة بانّه لو وقع التصرف نسیانا
- العاشر اذا اشترط البائع الخیار لنفسه فی مدّة معینة
- الحادی عشر صرح فی المصابیح بانه یسقط الخیار بالایجاب منهما
- منهل ان مات من له الخیار انتقل الخیار الذی حقه بالارث الی وارثه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی موروثیة الخیار بین کونه خیار المجلس او الشرط او غیرهما
- الثانی ان کان الخیار خیار شرط
- الثالث ان کان الخیار خیار غبن
- الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا علی الفسخ
- الخامس صرح فی عد و جامع المقاصد بان الخیار موروث الحصص
- السادس لو جن من له الخیار
- السابع صرّح فی الکفایة بانه لو کان المیت عبدا مأذونا
- الثامن هل یختص الحکم بان الخیار مورث بالخیار
- ینبغی التنبیه علی امرین
- الاوّل لو قلنا بانّ الصلح فرع البیع و الاجارة
- الثانی علی المختار هل یفید الصّلح فائدة کل عقد عدا النّکاح
- منهل اختلف الاصحاب فی ثبوت الخیار بالغبن فی البیع علی قولین
- [القول فی المعاطاة]
- کتاب الصلح
- اشارة
- القول فی مناهل الصلح
- مقدمة تضمن جملة من الکتب الاشارة الی تعریف الصلح
- منهل لا ریب فی مشروعیة الصلح و جوازه
- منهل لا یشترط فی صحة الصلح سبق نزاع و خصومة
- منهل اختلف الاصحاب فی ان الصلح هل هو عقد مستقل قائم بنفسه و لیس فرعا لغیره
- منهل یصحّ الصّلح مع الاقرار و الانکار
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی ذلک بین ان یکون المدّعی به دینا او عینا
- الثّانی لا فرق فی ذلک بین سبق النزاع و عدمه
- الثالث صورة الصّلح مع الاقرار ظ
- الرّابع المراد بصحّة الصّلح مع الانکار صحّته بحسب الظّاهر
- الخامس اذا کان المدّعی مبطلا و المنکر محقّا فی نفس الامر
- السّادس صرح فی لک و ضة بانّه لو کانت الدعوی مستندة الی قرینة
- السابع انّما یثبت صحّة الصّلح ظاهرا
- منهل یشترط فی صحّة الصّلح ان لا یکون محللا لحرام او محرّما لحلال
- منهل یصحّ الصلح مع علم المتصالحین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی صحة الصلح مع العلم و الجهل
- الثّانی لا یشترط فیما ذکر سبق المنازعة
- الثالث لا فرق فی ذلک أیضا بین ان یکون ما یقع علیه الصّلح ارثا
- الرابع لا فرق فی صحة الصّلح مع الجهل بین ان یکون المجهول ما یضر جهالته
- الخامس هل یختصّ صحّة عقد الصلح مع الجهالة المفسدة للبیع
- السادس لو قلنا بتوقف صحة الصلح علی رفع الجهالة مع التمکن منه
- السابع اذا کان من علیه الحق
- الثامن ان کان المستحقّ عالما بقدر الحقّ و الغریم جاهلا به
- التاسع لو کان له مال و اراد نقله الی غیره
- منهل لا اشکال فی کون الصلح من العقود المتوقّفة علی رضاء الطرفین
- منهل اذا اصطلح الشریکان عند انتها الشّرکة و ارادة القسمة علی ان یکون الرّبح و الخسران علی احدهما
- منهل اذا کان فی ید شخصین درهمان فادعاهما احدهما لنفسه فقال انهما لی و ملکی
- منهل لو اودع انسان عند اخر درهمین و اودعه انسان اخر درهما فصارت الدراهم المودعة عند الودعی ثلاثة
- منهل لو کان لأحد ثوب بعشرین درهما و للاخر ثوب بثلاثین ثم اشتبها
- منهل اذا ظهر استحقاق احد العوضین للغیر بطل الصلح اذا کان معینا فی العقد
- منهل یصح الصلح علی عین بعین او منفعة او علی منفعة بعین او منفعة
- منهل اذا کان العوضان فی الصلح من النقدین الذهب و الفضة
- منهل هل یحرم الربا فی الصلح کما یحرم فی البیع و الدین او لا
- منهل لو اتلف رجل علی غیره ثوبا قیمته درهم فصالحه عنه علی درهمین
- منهل لو ادعی دار فی ید غیره و انکر من هی فی یده فتصالحا علی ان یسکنها المدعی سنة صح
- منهل لو ادعی اثنان عینا فی ید ثالث من دار او ثوب او نحوهما بانها لهما بالمناصفة
- منهل یجوز جعل سقی الزرع و الشجر بمائه عوضا للصلح
- منهل المدعی علیه و هو المنکر اذا طلب الصلح من المدعی
- منهل یصح الصلح علی اجراء الماء علی سطحه و ساحته بعد العلم بالموضع الذی یجری منه الماء
- القول فی الحقوق و احکام النزاع فی الاملاک
- منهل یجوز اخراج الاجنحة و الرواشن الی الطرق النافذة
- منهل هل یشترط فی جواز الامرین عدم معارضة مسلم فیهما
- منهل یشترط فی اخراج الاجنحة و الرواشن ان لا یکون مضرة بالمارة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول المرجع و الضابط فی الضرر المانع من الاخراج و عدمه هو العرف
- الثانی صرح فی لک و الکفایة بانه یعتبر فی المارة بما یلیق بذلک الطریق عادة
- الثالث لو کان اخراج الجناح و الرّواشن بحیث یصیران مشرفین علی بیوت الجیران
- الرابع اطلاق المار فی کلام المعظم یعم المؤمن و المخالف
- الخامس لو کان وضع الجناح و الروشن یوجب الضرر علی بعض المارة دون بعض
- السّادس لو کان اخراج الامرین یوجب الضرر
- السّابع اذا کان اخراجهما یوجب ظلمة الدّرب
- الثّامن اذا خرج جناحا و روشنا بحیث یوجبان الضّرر علی المارّة
- التاسع هل تفسد الصّلاة و الوضوء و الغسل و نحوها فی الجناح و الرّوشن المخرجین
- منهل لا یختص التصرّف فی الطّرق النافذة باخراج الرّواشن و الاجنحة
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا یجوز احداث دکة فی الطّرق النّافذة اذا کانت مضرة بالمارة مط
- الثّانی صرّح فی الدروس بعدم جواز الغرس فی الطرق النّافذة
- الثالث صرّح فی التّذکرة بان الطرق المسلوکة لا یجوز احداث بالوعة فیها
- الرّابع الاقرب جواز دفن الاموات فی الطّرق النّافذة ما لم تکن مضرّة بالمارة
- الخامس الاقرب جواز اخذ ترابها و استعمالها فی التّعمیرات
- السّادس صرّح فی التّذکرة بانّه یجوز لکل احد الاستطراق فی الطّرق النّافذة
- السّابع صرح فی التذکرة بانّه لو سدّ الطّریق النافذ
- الثّامن صرّح فی التّذکرة بانّه لا یجوز وضع ساقیة فی درب مسلوک
- التاسع صرّح فی التّذکرة بانّه لو جعل الطّریق المقطوع مسلوکا
- العاشر صرّح فی کرة بانّه لو غصب ملک غیره فجعله طریقا
- الحادی عشر صرّح فی کرة بانّ الشوارع لا یجری علیها ملک احد
- الثّانی عشر صرّح فی التّذکرة بانّه اذا جلس رجل فی مکان مباح
- الثالث عشر الاقرب جواز احداث الدکاکین فی الطّرق النّافذة
- الرّابع عشر الاقرب جواز الصّلاة و التخلی فیها
- الخامس عشر هل یجوز للإنسان ان یدخل تمام الطّریق النّافذ او بعضه فی ملکه
- السّادس عشر اذا کان احداث الاجنحة و الرّواشن و السّاباط
- السابع عشر اذا احدث من المذکورات ما یضرّ بالمارّة
- الثّامن عشر صرّح فی کرة بانّه یصیر الموضع شارعا بامور ان یجعل الانسان ملکا شارعا
- التاسع عشر صرّح فی کرة بانّ حد الطّریق المتخذ فی الارض المباحة
- منهل الطّرق المرفوعة لا یجوز اخراج الاجنحة و الرّواشن فیها من غیر اذن اربابها
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی عدم جواز اخراج الاجنحة و الرّواشن فی الطّرق المرفوعة
- الثانی صرّح فی کرة و عد و د و س بانّه لا یجوز نصب المیازیب فی المرفوعة
- الثّالث صرّح فی کرة بانّه لا یجوز عمل السرداب فی الطریق المسدود
- الرّابع صرّح فی کرة أیضا بعدم جواز حفر بالوعة فیه
- الخامس صرّح فی کرة و عد و لک بانّه لا یجوز احداث ساباط فیه
- السّادس صرح فی س بانّه لو کان فی الدرب المرفوع مسجد او مدرسة
- السّابع ان قلنا بمملوکیّة الطّریق المرفوع لأربابها
- الثّامن صرّح فی کرة و لک و مجمع الفائدة و الکفایة بانّ المراد من ارباب السّکة المرفوعة
- التّاسع صرّح فی کرة و لک و مجمع الفائدة بانّ المراد بالمرفوعة المسدودة
- العاشر اذا اذن سائر ارباب الطّرق المرفوعة باخراج الجناح
- الحادی عشر اذا اذنوا فی تصرّف کان لهم
- منهل هل یجوز فتح باب اخر فی الطّریق المرفوع لغیر فائدة الاستطراق
- منهل یجوز فتح الروازن و الشّبابیک فی الحیطان الّتی فی الدّروب المسدودة
- منهل لو صالح بعوض واضع الرّوشن و الجناح و نحوهما ارباب الدّرب و السّکة المرفوعة علی وضعها
- منهل لو کان لإنسان داران متلاصقان باب کلّ واحدة منهما فی زقاق غیر نافذ
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل حکی فی التّذکرة عن بعض العامة قولا بالمنع
- الثانی یلحق فی ذلک بالدّارین المتلاصقین الدّور المتعدّدة
- الثّالث صرّح فی س بعد التّصریح بجواز ذلک
- الرّابع صرّح فی س أیضا بانّ ظ الشّیخ اشتراک اهل الزّقاق فی الدّرب
- الخامس صرّح فی س أیضا بانّه اولی بالجواز
- السادس صرّح فی التّذکرة بانّه لو کان له داران متلاصقان
- السّابع صرّح فی کرة بانّه لو صالح الممنوع من فتح الباب فی الدّرب المقطوع اربابه
- الثامن صرّح فی التّذکرة أیضا بانّه لو اراد فتح باب من داره الی دار غیره
- منهل لو احدث فی الطّریق المرفوع حدثا ممنوعا منه بغیر اذن اربابها
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل صرح فی لک بانّه لا فرق فی الحدث بین کونه مضرا او غیره
- الثّانی صرح فی جامع المقاصد و لک بانّه لا فرق فی جواز الازالة بین وقوع الحدث
- الثّالث هل یجوز لغیر اهل السّکة المرفوعة الازالة
- الرابع هل یختص جواز الازالة بالنسبة الی اهل السکّة بصورة امتناع المحدث منها او لا
- الخامس یلزم بعد الازالة ردّ اموال المحدث من الخشب و الحجر
- السّادس اذا توقّف الازالة علی بذل مال
- السّابع هل یجب الازالة علی غیر المحدث من اهل السّکة او لا
- منهل اذا کان فی السّکة المرفوعة ابواب بعضها ادخل من الاخر
- منهل لو اخرج بعض اهل الدّرب النّافذ روشنا لم یکن لمقابله معارضته
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل لا فرق فی ذلک بین ان یستوعب ذلک الرّوشن عوض الدّرب او لا
- الثّانی صرح فی کرة و جامع المقاصد و لک باشتراط ذلک بعدم تضرر المارة بذلک
- الثالث قد قید الحکم المذکور فی جامع المقاصد
- الرابع لو سقط ذلک الروشن فسبق جاره الی عمل روشن
- الخامس صرّح فی لک بانه لو فرض انّ الثّانی أقرب
- السادس صرح فی کرة بانّه اذا خرج روشنه الی بعض الدّرب
- منهل الجدار الّذی بین الجارین اذا کان مختصا باحدهما و مملوکا له خاصّة
- منهل لو اذن مالک الجدار بوضع الخشبة و نحوها علیه جاز له الرّجوع قبل وضع الخشبة و نحوها علیه
- منهل لو صالح من یرید وضع الخشب علی الجدار مالکه جاز و صح
- منهل اذا تداعیا جدارا بین داریهما مط اعنی غیر مقید بوجه یوجب کونه لأحدهما و لا بیّنة لأحدهما
- منهل اذا تداعیا جدارا بین داریهما و کان متصلا ببناء احدهما فهل القول قوله مع فقد البیّنة او لا
- منهل إذا تداعیا جدارا بین داریهما و کان لأحدهما علیه جذع فهل یحکم به لصاحب الجذع و یکون القول قوله او لا
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی الجذع بین المتحد و المتعدّد
- الثّانی انّما یحکم علی المختار لصاحب الجذوع یمینه لا مط
- الثّالث اذا اقام غیر صاحب الجذوع البیّنة علی صدق دعواه
- الرّابع اذا حصل الظّن بکذب صاحب الجذوع بسبب من الاسباب الخارجیة
- الخامس اذا کان لأحدهما علی الجدار المتنازع فیه قبة
- السّادس اذا کان الجدار فی ارض احدهما
- السّابع اذا تعارضت المرجّحات المذکورة
- الثامن لا یرجّح دعوی احدهما بالخوارج
- التّاسع صرّح فی الارشاد بعد الاشارة الی عدم العبرة بالخوارج
- العاشر صرح فی کرة بان کل من قضی له بالحائط امّا بالبینة او الیمین
- الحادی عشر صرح فی کره بانّه لو کان الازج مبنیا علی رأس الجدار یرجح به
- الثّانی عشر صرّح فی س بانّه لو بنی الجدار علی جذع داخل طرفه فی بناء احدهما
- الثّالث عشر لم اجد احدا من الاصحاب
- الرّابع عشر صرّح فی س بان المسنّاة و البئر
- منهل لو اختلافا فی خصّ فهل یقضی به لمن الیه معاقد القمط او لا
- منهل اذا کان الحائط مشترکا فلا یجوز للشّریک التصرف فیه بادخال خشبة فیه بدون اذن شریکه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی ذلک بین کون التّصرف بین کونه مضرا بالشّریک او لا
- الثانی صرّح فی التّذکرة و س و جامع المقاصد و لک و مجمع الفائدة بجواز الاستناد الی الحائط
- الثالث لو منع مالک الجدار او الشّریک فیه من الاستناد
- الرّابع صرّح فی س بعد التّصریح بجواز الاستناد الی الجدار المشترک
- الخامس صرّح فی کرة و لک بانّه لو بنی فی ملکه جدارا متّصلا بالجدار المشترک
- منهل لو انهدم الجدار المشترک لم یجبر شریکه علی تعمیره و الاتفاق علیه
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی الانهدام بین ان یکون بنفسه او بفعل الغیر
- الثّانی لا فرق فی الحائط المشترک بین ان یکون حائط الدّار
- الثّالث لا فرق فی عدم الاجبار بین صورتی تضرّر الشّریک
- الرابع هل یتوقّف العمارة علی اذن الشّریک فلا تجوز بدونه او لا
- الخامس صرّح فی لک بانّه حیث یتوقف البناء علی اذن الشّریک
- السّادس لو عمر احد الشّریکین من غیر اذن الاخر
- السّابع صرّح فی التّذکرة
- الثّامن صرّح فی کرة بانّه لو بنی الجدار بغیر اذن شریکه فی الاتّفاق
- التّاسع لو هدم احد الشریکین الجدار المشترک من غیر اذن صاحبه
- العاشر اذا هدم احد الشّریکین الجدار المشترک
- الحادی عشر صرّح فی کرة بانّه لو کان لشخصین ملکان متجاوران
- الثّانی عشر اذا اذن له فی وضع الجذوع او السّقف علی جداره
- منهل اذا کان بین الشّریکین نهر مشترک
- منهل لو کان علو الدّار لواحد و سفلها لغیره فانهدمت لم یکن لصاحب السّفل اجبار صاحب العلو علی مساعدته فی اعادة السّفل
- منهل اذا تنازع صاحب السّفل و البیت و صاحب العلو و الغرفة فی جدران البیت فاختلف الاصحاب فیه علی قولین
- منهل اذا تنازع صاحب السّفل و صاحب العلو فی سقف البیت الذی علیه الغرفة
- منهل اذا خرجت اغصان شجرة الی ملک الجار
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی الاغصان من ان یکون کثیرة او قلیلة
- الثّانی المراد بالشّجر هنا الاعمّ من النخل
- الثّالث لا فرق فی ملک الجار بین ارضه و هوائه
- الرّابع هل یتخیّر الجار فی الازالة بین عطف الاغصان من حد ملکه و بین قطعها منه
- الخامس هل یتوقّف الازالة بعطف او قطع علی اذن الحاکم او لا
- السّادس هل یتوقّف جواز الازالة بعطف او قطع علی مطالبة المالک بها
- السّابع هل یجب علی المالک ازالة اغصان شجرته الداخلة الی ملک الغیر او لا
- الثّامن صرّح فی س و جامع المقاصد و لک بانّه لیس لمالک الارض ایقاد النّار تحت الاغصان
- التاسع صرّح فی جامع المقاصد و لک بانّه لو مضت مدة طویلة علی الاغصان الدّاخلة الی ملک الجار
- العاشر اذا سرّت عروق الشّجرة الی ارض الجار
- الحادی عشر صرّح فی التّذکرة و جامع المقاصد و لک بانّه لو مال جدار الغیر الی هواء الجار
- الثّانی عشر صرّح فی لک بانّ فی حکم الشجرة التّراب المنتقل الی ملک الغیر
- الثّالث عشر صرّح فی س و جامع المقاصد و لک بانّ له اخراج بهیمة مملوکة تدخل الی داره
- الرّابع عشر لو صالح مالک الاغصان الدّاخلة الی ملک الغیر معه الی ابقائها فی الهواء
- منهل اذا کان لإنسان بیوت الخان السفلی و لاخر بیوت العلیا
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل انّما یحکم بالدّرج لصاحب العلو
- الثّانی لا فرق فی ذلک بین ان یکون الدّرج المتنازع فیها موضوعة علی ارض صاحب السّفل او لا
- الثّالث صرّح فی التّذکرة بانّه لو تنازعا فی السّلم
- الرابع صرّح فی س و لک و ضة بانه کما یحکم بالدّرج لصاحب العلیا
- الخامس هل یختصّ الحکم بکون الدّرج المتنازع فیها لصاحب العلو
- السّادس لو اختلفا فی الخزانة الّتی تحت الدّرج المتنازع فیها
- منهل اذا تنازع صاحب علو الخان او الدّار الّذی مرقاة فی صدرهما فی العرصة و الصّحن فادعاه کلّ منهما لنفسه
- منهل لو تنازعا فی دابّة فادّعاها کلّ واحد منهما لنفسه
- منهل لو تنازعا ثوبا و فی ید احدهما اکثر و لا بیّنة فهما سواء
- منهل لو تنازعا عبدا و لأحدهما علیه ثیاب لابسه و کان لهما علیه ید فهما فیه
- منهل لو تداعیا جملا و لأحدهما علیه حمل و کان لکلّ منهما علیه ید
- منهل لو تداعیا غرفة کائنة علی بیت احدهما و بابها الی غرفه الاخری
- منهل لو وجد بنائه او خشبه او مجری مائه کدولابه و نحو ذلک ملک غیره
- کتاب الرّهن
- اشارة
- مقدمة الرّهن لغة علی ما صرّح به جماعة الثبات
- منهل لا اشکال فی جواز الرهن و مشروعیته فی الجملة
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی ان الرّهن من جملة العقود المتوقّفة علی الایجاب و القبول
- منهل لم اجد احدا من الاصحاب ینبه علی صحة الرهن من الفضولی اذا اجاز المالک
- منهل فوائد الرهن و منافعه التی تحدث بعده متصلة کانت او منفصلة للراهن المالک
- منهل اذا رهن حیوانا فتجدد له حمل بعد الرهن و لم یشرط دخول الحمل فیه و لا عدمه
- منهل لو رهن حیوانا حاملا و لم یشرط دخول الحمل فی الرهن و لا عدمه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فیما ذکر بین کون الحمل مما تحله الحیوة او لا
- الثانی لا فرق فیما ذکر أیضا بین حمل الانسان و غیره
- الثالث ان شرط الدخول دخل کما فی کره و یر و التنقیح
- الرابع یدخل الصّوف الذی علی ظهر الحیوان فی رهنه
- الخامس هل یدخل اللبن فی رهن الحیوان او لا
- السّادس صرّح فی کرة بعدم دخول البیض فی رهن ما یبیض
- السّابع لو رهن نخلا فیه ثمر و لم یشرط دخوله فیه لم یدخل فیه
- الثامن لو رهن شجرا یقصد ورقه کالحناء
- التاسع لو رهن شجرا فهل یدخل الاغصان الیابسة
- العاشر صرّح بعض الاصحاب بانه لا یدخل فی رهن الاشجار البیاض
- الحادی عشر هل یدخل محلّ الغرس فی رهن الشجر او لا
- الثانی عشر لو رهن الارض فلا یدخل فیه ما فیها من الزرع و النخل
- الثالث عشر صرح فی کره بعدم دخول اس البناء فی رهن
- الرابع عشر صرح فی یر و کره بعدم دخول سکنی الدار
- الخامس عشر فوائد الرهن المتصلة التی لا تقبل الانفصال
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف صحة الرهن علی القبض علی قولین
- منهل الرهانة موروثة
- منهل یصح رهن المشاع
- منهل الرهن لازم من جهة الراهن
- منهل اذا تحقق الرهن المعتبر شرعا فلا یجوز للراهن ان یتصرف فیه بالتصرفات الناقلة للملک
- منهل اذا اتلف المرتهن الرهن بتعمد منه و تفریط فیه و کان الرهن قیمیّا
- اشارة
- الاول انه یستحق قیمته یوم التلف
- الثانی انه یستحق قیمته یوم قبضه
- الثالث انه یستحق اعلی القیم من حین التفریط الی وقت التلف
- الرابع انه یستحق اعلی القیم من حین القبض الی حین التّلف
- الخامس انه یستحق اعلی القیم من حین التلف الی ان یحکم الحاکم علیه
- السادس انه یستحق اعلی القیم من غیر تعیین
- السابع ما صار الیه فی ضه و لک و الکفایة من انه یستحق قیمته یوم تلفه اذا کان الاختلاف بسبب السوق
- کتاب مناهل الوکالة
- مقدمة صرّح فی النافع بان الوکالة عبارة عن الایجاب و القبول الدالین علی الاستنابة فی التصرف
- منهل الوکالة مشروعه کما صرّح به الاصحاب
- منهل لا اشکال فی توقف صحة الوکالة علی الایجاب من الموکل و القبول من الوکیل
- منهل لا یتوقف قبول الوکالة علی اللفظ بل یصح بالفعل الدال علیه
- منهل لا یشترط فوریة القبول فیجوز ان یکون متراخیا عن الإیجاب مط
- منهل هل یتوقف صحّة عقد الوکالة علی عدم الرد من الوکیل بعد ایجاب الموکّل و قبل قبوله
- منهل اذا علم برضاء شخص بتصرف من عقد و ایقاع و نحوهما و لم یصدر منه ایجاب الوکالة قولا و لا فعلا
- منهل الوکالة لیست لازمة بل هی جائزة من الطّرفین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا یتوقف عزل الموکّل لوکیله علی اللّفظ الدال علیه
- الثّانی لا فرق فی جواز فسخ الوکیل بین ان یکون فی حضور الموکّل و غیبته
- الثالث لا فرق فی جواز الفسخ لکلّ منهما بین ان یکون الوکالة بجعل او لا
- الرابع اذا شرط احدهما علی الآخر عدم الفسخ فی ضمن عقد لازم
- الخامس اذا تضرّر احدهما بفسخ الآخر و لم یتضرّر الآخر بعدم فسخه
- منهل اذا عزل الوکیل نفسه و فسخ الوکالة
- منهل لا اشکال فی انعزال الوکیل اذا علم بانّ الموکّل عزله
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل صرح فی یع بما یتفرع علی القول الأول قائلا و لو تصرّف الوکیل قبل الإعلام
- الثّانی لو قلنا بالقول الثانی فهل یکفی مطلق الإشهاد و لو کان الشاهد واحدا
- الثالث استشکل فی التّحریر جواز شراء شاهد العزل من الوکیل فی صورة الإعلام
- الرابع لا اشکال فی ثبوت العزل بکل ما یفید العلم به من المشاهدة
- الخامس هل یثبت العزل بشهادة عدل واحد او لا
- السّادس هل یثبت العزل بمطلق الظنّ المتاخم للعلم او لا
- السّابع صرح فی التّحریر بانّه لو مات الموکّل فقد انعزل الوکیل
- الثّامن لو اختلف الموکل و الوکیل فی العزل
- التّاسع لو شهد العدلان بوکالته
- العاشر ان شهد احد الشاهدین بالعزل بعد شهادته بالوکالة
- منهل تبطل وکالة الوکیل بالحجر علی الموکّل بسفه او فلس فیما یمنع من التصرّف فیه بهما
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل صرّح فی کره بانّه لا فرق فی ذلک بین ان یحجر علیه قبل التوکیل او بعده
- الثّانی لو وکّل المحجور علیه باحد الأمرین
- الثالث اذا وکّل السّفیه و المفلس قبل الحجر علیهما فهل یصحّ اولا
- الرابع صرّح فی کره و لک و ضه و الریاض بانّ فی حکم الحجر طرو الرق علی الموکّل
- الخامس صرّح فی الریاض بانّه حیث فسدت الوکالة بالحجر
- منهل لا تبطل الوکالة بالنّوم و ان طالت مدّته
- منهل لا یصحّ التوکیل من اشخاص مط
- منهل یشترط فی الوکیل العقل فلا یصحّ الوکالة من المجنون
- منهل لا اشکال فی انه لا یصحّ ان یکون لطفل الغیر الممیّز وکیلا
- منهل المحجور علیه بالفلس او السّفه یصح أن یکون وکیلا
- منهل یجوز ان یوکل عبد غیره فی جمیع ما یصحّ فیه التوکیل کالبیع و الشراء و النکاح و الطّلاق و غیرها
- منهل هل یجوز للمولی ان یوکل عبده فی اعتاق نفسه او لا
- منهل اذا وکّله فی الامور الّتی یریدها لنفسه و فی جمیع مصالحه
- منهل هل یشترط العدالة فی وکیل الوصیّ فیما یصلح له التوکیل فیه و فی وکیل الولی علی الصّغیر و المجنون فی جمیع ما یتعلّق بهما
- منهل هل یشترط العدالة فی وکیل الوکیل
- منهل لا یجوز و لا یصحّ ان یتوکّل الذمی علی مسلم لمسلم او ذمی
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول یلحق بالذّمی هنا فوق سایر الکفّار الّذین لا یطلق علیهم اسم الإسلام
- الثّانی لا اشکال فی انّ المسلم فی کلمات الأصحاب یشمل العدول من الإمامیّة و فسّاقهم
- الثّالث الظاهر من تصریح الأصحاب بانه لا یصحّ ان یتوکّل الذمی علی المسلم
- الرّابع المسلم مط یجوز ان یتوکّل علی مثله لمثله
- الخامس یجوز للمسلم ان یتوکّل للذمی علی الذمی
- السّادس یجوز للمسلم مط ان یتوکل للمسلم علی الذمی
- السّابع یجوز للذّمی ان یتوکّل علی الذمی للمسلم مط
- الثامن یجوز للذّمی ان یتوکل علی الذمی للذمی کما فی النّهایة
- منهل یجوز ان تلی المراة عقد النّکاح لنفسها
- منهل یکره لذوی المروات ان یتولوا المنازعة و الخصومة بانفسهم
- منهل اذا لم یأذن الموکّل لوکیله ان یوکل فیها هو وکیل فیه
- منهل لا اشکال فی ثبوت اذن الموکل بالتوکیل حیث یکون لفظه دالّا علیه
- منهل اذا قال اصنع ما شئت و افعل ما شئت فهل یفید الأذن فی التوکیل او لا
- منهل اذا وکله فیما یترفع الوکیل عن مباشرته کالأعمال الدنیة بالنّسبة الی اشراف النّاس
- منهل اذا وکّله فیما لا یترفّع الوکیل عن مباشرته
- منهل اذا وکل رجل غائب عن البلد لإیقاع الطّلاق عنه فیه صحّ
- منهل من شروط الوکالة ان یقع منجزة غیر معلقة نفسها علی شرط و لا صفة
- منهل هل یجوز للوکیل فی الوکالة المعلقة علی شرط او صفة المحکوم بفسادها باعتبار هذا التّعلیق التّصرّف بعد حصول المعلق او لا
- منهل اذا وکله فی طلاق زوجة سینکحها
- منهل قد ذکروا امورا یصحّ فیها التوکیل و النیابة و لا یشترط فیها المباشرة منها البیع
- منهل یصح التوکیل فی الدعوی و المرافعة و اثبات الحقوق و الحجج و إیضاحها عند الحاکم
- منهل یجوز التوکیل فی استیفاء الحدود و اقامتها بعد ثبوتها
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی الحدود بین حدود اللّه کحدّ الزّنا و حدود الآدمیّین
- الثّانی لا فرق فی ذلک أیضا بین حضور المستحقّ و غیبته
- الثالث لا فرق فی الموکّل لاستیفاء الحدّ بین ان یکون الامام ع او الفقیه
- الرابع هل یشترط فی صحّة قبول الوکالة هنا علم الوکیل باستحقاق المحدود للحدّ شرعا او لا
- الخامس هل یجب قبول الوکالة من الحاکم فی ذلک او لا
- السادس هل یجوز للحاکم ان یوکل غیره فی اقامة الحدّ
- السّابع هل التعزیر کالحدّ هنا او لا
- منهل یجوز التوکیل فی اثبات حدود الآدمیّین کحدّ القذف
- منهل لا یجوز الاستنابة و التوکیل فی امور
- منهل اختلف الاصحاب فی صحّة التوکیل
- منهل هل یصح التوکیل فی الاقرار
- منهل هل یصح التوکیل فی الجهاد ما لم یتعیّن علیه بخصوصه او لا
- منهل اذا وکله فی شراء عبد و أطلق و لم یقیّد بزمان و لا بمکان و لا بثمن معیّن و لا بوصف خاص
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل لا یشترط فی تعلق الوکالة ان یکون معلوما من جمیع الوجوه
- الثانی لا فرق علی المختار بین کون المقصود من العبد التجارة او القنیة
- الثالث لا یختصّ الجواز باطلاق التوکیل فی شراء العبد
- الرابع هل یجوز ان یکون متعلّق الوکالة مجملا
- الخامس اذا کان متعلّق الوکالة موجودا خارجیّا
- السادس لو وکّله لمخاصمة غرمائه
- السّابع اذا وکّله فی ابراء دینه
- الثامن لو قال ابرئه من کلّ قلیل و کثیر جاز
- التّاسع صرح فی کره بانّه لو وکّله فی الإبراء من شی‌ء
- العاشر لو قال وکّلتک فی ان تبرئه ممّا شئت
- الحادی عشر لو قال ابرء فلانا عن دینی اقتضی ان یبرئه عن الجمیع
- الثانی عشر صرح فی کره بانه لو قال ابرئه عما شئت
- الثالث عشر اذا وکله فی الابراء من الحق الذی علیه
- الرابع عشر لو کان له علی رجل حق فوکل صاحب الحق من علیه الحق
- الخامس عشر لو وکّل فی ابراء غرمائه و کان الوکیل منهم
- منهل لو وکّله فی کل ما یصحّ له التّوکیل فیه و عمم الوکالة بحیث لم یبق شی‌ء الّا و هو وکیل فیه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأول لا فرق علی المختار فی التّعمیم بین ان یصرّح الموکّل بالتوکیل
- الثّانی لا فرق فی الوکالة العامة علی جهة الاجمال
- الثالث لو اتی بعبارة تدلّ بحسب الوضع علی التوکیل فی جمیع الامور
- الرابع لو لم یعمم الوکالة هذا التعمیم بل خصّها بنوع خاص
- الخامس لو قال بع ما شئت من مالی و اقبض ما شئت من دیونی صحّ
- السادس لو قال بع مالی کلّه و اقبض دیونی کلّها
- السّابع لو قال بع من رایت من عبیدی جاز
- الثامن صرّح فی عد و کره بانّه لو قال وکلتک
- التّاسع صرح فی کره بانّه لو قال اشتر لی شیئا او حیوانا
- العاشر لو قال اشتر لی ما شئت
- الحادی عشر صرّح فی کره بانّه اذا وکّله فی بیع امواله صحّ
- الثّانی عشر لو قال بع بما باع فلان سلعته صحّت الوکالة
- منهل اذا قبل الوکالة و لم یشترط علی الموکّل جعلا و اجرة
- منهل یجوز توکیل اثنین فی امر واحد
- منهل اذا أطلق الوکالة فی البیع فقال وکلت فی بیع الشی‌ء الفلانی فذکروا ان الاطلاق المذکور یقتضی امورا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لو خالف الوکیل ما یقتضیه الاطلاق من الامور المتقدّمة عمدا او سهوا
- الثانی کما صرّح به فی یع و کره و جامع المقاصد و صرّح فیه و فی کره بانّه ان سلّم العین قبل الاجارة
- الثالث قال فی کره لو قال الموکل للوکیل بع بکم شئت
- الرابع قال فی کره لو قال بع بما شئت فله البیع بغیر نقد البلد
- الخامس قال فی کره لو قال بع کیف شئت فله البیع بالنسیّة
- السادس قال فی کره لو قال بع عروضا
- منهل اختلف الاصحاب فی جواز ان یشتری الوکیل المال الذی وکل فی بیعه
- منهل الوکیل امین لا یضمن ما تلف فی یده الّا بالتّعدی او التفریط
- منهل یجب علی الوکیل فی تصرفه بحسب الوکالة الاقتصار علی ما دلّ علیه عقد الوکالة
- منهل اذا اختصّت عبارة الموکل و عقد الوکالة بنحو خاص و قید مخصوص
- منهل اذا تعدی الوکیل عن مورد عبارة الموکل بقرینة مفیدة للعلم بالرضاء بالتعدی
- منهل اذا تعدی الوکیل عن مورد عبارة الموکل فلم یراع قیوداته التی اتی بها و اعتبرها
- منهل و لو امر الوکیل ببیع السّلعة بدینار نسیة فباعها بدینارین او بدینار نقدا
- منهل لو وکله فی البیع فی سوق مخصوص فباعه الوکیل فی غیر ذلک السّوق بالثمن الذی عین الموکل له
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی الصورة الاخیرة علی المختار
- الثانی صرّح فی کره بانه لو قال بع فی بلد کذا
- الثالث صرح فی جامع المقاصد بعد الاشارة الی صور الثلث المتقدمة
- الرابع لو قال الموکل لوکیله بعه من فلان
- الخامس لو امره الموکل ان یشتری بعین المال
- السادس لو قال الموکل لوکیله بعه فی الزمان المعین
- السّابع صرح فی التنقیح بانه لو امره بشراء ثوب بدینار
- الثامن اذا قید الموکل بتوکیله بقید من زمان او مکان
- منهل اذا دفع الانسان الی وکیله زکاة لیصرفها الی المستحقین و کان الوکیل من جملتهم
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اذا أطلق الموکل و قال هکذا هذه زکاتی امرها إلیک
- الثانی اذا امره الموکل بصرفها الی المستحقّین
- الثالث لا فرق فی جواز الاخذ لنفسه حیث یأمره بالصّرف فی المستحقّین
- الرّابع لا فرق فیما جوزنا فیه الاخذ للوکیل من الصور المتقدمة
- الخامس اذا ظن فی الصور التی جوزنا له الأخذ فیها بارادة الموکل
- السّادس لا اشکال فی انه یجوز للوکیل ان یأخذ فی الصور التی جوزنا له الاخذ
- السّابع ان قلنا بعدم جواز اخذ الزیادة عن نصیب الجمیع
- الثامن هل یجب علی الوکیل فی دفع الزکاة الی مستحقیها
- التاسع اذا دلت القرائن الحالیة او المقالیة علی رضاء الموکل
- العاشر یجوز للوکیل ان یعطی عیاله
- الحادی عشر اعلم ان مقتضی اطلاق اکثر من تکلّم فی اصل المسألة من المجوزین و المانعین
- منهل تثبت الوکالة بامور منها شهادة ذکرین عدلین بها
- منهل لا تثبت الوکالة بامور منها الاستفاضة الظنیة و التی لا تفید العلم
- منهل اذا شهد العدلان بالوکالة و إنشائها
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا یختصّ الحکم بالاختلاف من جهة العربیة و الفارسیّة
- الثانی کما لا تقبل الشهادة مع الاختلاف المذکور فکک لا تقبل شهادتهما اذا اختلفا فی خصوص لفظ العقد
- الثالث لو شهد احدهما بوکالته فی الخصومة ببغداد
- الرابع لو علما لا عن حکایة لفظ الموکل
- الخامس هل یجب فی صورة العدول عن لفظ الموکل
- السادس اذا شهد احدهما انه وکله فی البیع مثلا
- السّابع لو شهد احدهما انه وکّله فی بیع عبده
- الثامن لو شهد احدهما انه وکّله فی بیعه لزید
- التّاسع لو شهد احدهما بانه وکّله فی البیع
- العاشر لو شهد المالکان لأمة بان زوجها
- منهل اذا شهد العدلان بالإقرار بالوکالة لا بانشائها
- منهل لا یشترط فی ثبوت الوکالة و صحتها حضور الوکیل عقدها
- منهل هل یتوقف ثبوت الوکالة بالشاهدین علی حکم الحاکم او لا
- منهل لو اختلفا فی الوکالة فادعاها احدهما و انکره الاخر فالقول قول منکرها مع عدم البیّنة للمدّعی
- منهل لو اختلفا فی التّفریط فادعاه الموکل و انکره الوکیل فالقول قول الوکیل المنکر مع عدم البینة للمدعی
- منهل لو اختلفا فی قیمة التالف علی تقدیر ثبوت الضمان فادعی الموکّل انها عشرة مثلا
- منهل لو اختلفا فی العزل فادعاه الموکل و انکره الوکیل فالقول قول الوکیل المنکر حیث لا بینة للمدّعی
- منهل لو اختلفا فی الاعلام بالعزل فادعاه الموکل و انکره الوکیل فالقول قول الوکیل المنکر حیث لا بینة للمدّعی
- منهل لو اختلفا فی التلف ای تلف المال الذی بید الوکیل
- منهل اذا زوّجه امراة مدعیا وکالته علی تزویجها او مط لکن بحیث یشمل التزویج فانکرها الموکل
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأول إنما یقبل قول المنکر مع یمینه لا مط
- الثانی یجب علی الموکل فیما بینه و بین اللّه تعالی ان یطلقها مع کذبه
- الثالث یجوز للمراة ان تتزوّج بغیر المنکر حیث علمت بانکاره
- الرابع صرّح فی التنقیح بانّه لو طلق الموکل عند شاهدین
- الخامس لو قال الموکل ان کانت فلانه زوجتی فهی طالق
- السادس اذا زوّجه علی وجه الانقطاع مدعیا وکالته علی ذلک
- منهل لو باع الوکیل الشی‌ء الذی وکل فی بیعه بثمن و انکر الموکل الأذن بذلک القدر
- کتاب مناهل الوقف و السّکنی و العمری و الرقبی و الحبس
- القول فی الوقف
- مقدّمة لا اشکال فی ان الوقف یقتضی تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة
- منهل لا ریب فی مشروعیة الوقف و جوازه و صحّته شرعا
- منهل لا ریب فی توقف الوقف علی الایجاب من الواقف و إنشائه الوقف
- منهل هل یتوقّف صحّة الوقف ان یکون ایجابه باللّفظ فلا یصحّ بدونه او لا
- منهل اذا وقف علی شخص معیّن او اشخاص معینین
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل ان قلنا بالتوقف علی القبول
- الثانی لا اشکال فی ان صحة الوقف و لزومه لا یتوقف علی قبول البطن المتاخر مط
- الثالث اذا ردّ الموقوف علیه بعد الایجاب
- الرابع صرّح فی کره و س و التنقیح و ضه و لک و جامع المقاصد بانّه یعتبر فی القبول فوریته
- الخامس صرّح فی ضه و لک و جامع المقاصد بانّه یعتبر فیه اللّفظ العربیّ
- السّادس صرّح فی التنقیح بانّه یشترط فی القبول المطابقة للإیجاب
- السّابع اذا کان الوقف عاما کالوقف علی الفقراء
- الثامن صرّح فی کره بانّه اذا کان جعلت هذا للمسجد فهو تملیک لا وقف
- منهل لا اشکال فی توقف الوقف علی القبض
- اشارة
- و ینبغی التنبیه لأمور
- الاول هل القبض علی المختار من عدم صحة الوقف بدونه شرط من شروطها
- الثانی صرّح فی لک و الکفایة و الرّیاض بانّ العقد موصوف بالصّحة فی نفسه قبل القبض
- الثالث یجوز للواقف ان یفسخ الوقف قبل القبض
- الرّابع اذا مات المالک الواقف قبل القبض بطل الوقف
- الخامس حکی فی المختلف و س و التنقیح عن ابن حمزة انّه صرّح بانه اذا جعل الواقف النّظر لنفسه مدّة حیاته لم یشترط القبض
- السادس هل یتوقف القبض علی اذن الواقف
- السّابع اختلفت عبارات الاصحاب فی التعبیر عن هذا الشرط و هو القبض
- الثامن لا یشترط القبض فی بقیة الطّبقات المتاخرة اذا قبضت الطبقة الاولی حیث یکون الوقف علی الترتیب
- التّاسع اذا کان البطن الاول متعدّدا
- العاشر الوصی اذا وقف علی أشخاص او علی جهة باعتبار وصیّة الموصی بذلک
- الحادی عشر هل یشترط فی صحّة الوقف قبض تمام الموقوف
- الثانی عشر لا یشترط فی القبض المتوقف علیه الوقف الفوریة
- الثّالث عشر اذا وقف الوالد شیئا من ماله الذی فی قبضه و تحت تصرّفه علی الصغیر الغیر البالغ من اولاده صحّ الوقف
- الرابع عشر اذا وقف الاب علی ولده الکبار
- الخامس عشر اذا وقف الاجنبی و غیر الولی علی الصّغیر ما لیس بمقبوض تولی الولی قبضه
- السّادس عشر اذا کان الموقوف تحت ید الموقوف علیه البالغ و فی قبضه بودیعة او عاریة او اجارة او نحوها فیکفی هذا القبض و لا یتوقّف صحّة الوقف علی قبض اخر غیره
- السّابع عشر اذا کان القبض من الموقوف علیه قبل الوقف علیه واقعا بغیر اذن الواقف کالمقبوض بالغصب
- الثامن عشر لو وقف و علی الفقراء او الفقهاء او نحوهم فلا بدّ من نصب قیم لقبض الوقف
- التّاسع عشر اذا وقف علی مصلحة کالقناطر و المساجد و المدارس و غیرها جاز للناظر فیها المنصوب من قبل الواقف قبضه و صحّ منه
- العشرون هل یتحقق قبض المسجد بالصّلاة فیه و قبض المقبرة بالدفن فیها مط
- الحادی و العشرون اذا وقف ملکا من املاکه کأرض او بستان علی الجهة
- الثانی و العشرون صرّح فی التحریر بانه لا یجوز وقف الدار المستاجرة و لا الموصی بخدمته
- الثالث و العشرون صرح فی یع و التنقیح و لک و الریاض بان القبض المعتبر فی الوقف هو القبض المعتبر فی البیع
- منهل صرح فی الغنیة و فع و یع و د و التحریر و عد و کره و اللّمعة و ضه و الریاض بانّه یشترط فی العین الموقوفة ان یکون ممّا یصحّ اقباضها
- منهل یشترط فی صحة الوقف التنجیز و ایقاعه فی الحال
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول یتفرع علی هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق
- الثانی لو کان المعلق علیه واقعا و الواقف عالم بوقوعه
- الثالث صرح فی التنقیح و الریاض بانه یترتب علی اشتراط التنجیز بطلان اشتراط الخیار فی الوقف
- الرابع لا فرق فی اشتراط التنجیز بین الوقف الخاص و الوقف العام
- الخامس اذا بطل الوقف بعدم التنجیز
- السّادس اذا قال اذا مت فهو وقف
- منهل یشترط فی الموقوف ان یکون ممّا یصحّ تملکه شرعا
- منهل یشترط فی الموقوف ان یکون عینا
- منهل یشترط فی العین الموقوفة أیضا ان یکون مما ینتفع به فلا یصح وقف ما لا منفعة فیه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول یشترط فی المنفعة ان تکون محللة
- الثانی المراد بالمنفعة المنفعة التی یعتدّ بها عادة
- الثالث یشترط فی العین الموقوفة ان یکون ممّا ینتفع به مع بقائه
- الرابع من الاعیان التی یصح وقفها العقار
- الخامس من الاعیان التی یصحّ وقفها الثیاب
- السّادس من الاعیان التی یصحّ وقفها الحصر و القنادیل و الزلاقی
- السابع من الاعیان التی یصح وقفها المصحف و الکتب
- الثامن من الأعیان الّتی یصحّ وقفها السّلاح
- التاسع من الاعیان التی یصحّ وقفها الحیوان الذی یصح استیجاره
- العاشر من الأعیان التی یصح وقفها العروض
- الحادی عشر من الأعیان الّتی یصحّ وقفها الکلب المملوک
- الثانی عشر من الاعیان الّتی یصح وقفها السنور
- الثالث عشر من الاعیان الّتی یصح وقفها العبد
- الرابع عشر یصح وقف الذهب و الفضة اذا کان حلیا
- منهل هل یصح وقف الدّراهم و الدنانیر کما یصح وقف الحلی من النّقدین او لا
- منهل لا یصح الوقف من اشخاص منهم المجنون حال جنونه
- منهل یشترط فی صحّة الوقف ان لا یکون الموقوف علیه ممّن یحرم الوقف علیه
- منهل یشترط فی صحّة الوقف تعیین الموقوف علیه فلو لم یعیّنه بطل الوقف
- منهل یشترط فی الموقوف علیه ان یکون ممّن یصحّ شرعا ان یملک
- منهل لا یجوز الوقف علی نفسه و لو کان منضمّا الی غیره علی الترتیب و التشریک
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأول اذا وقف علی وجه العموم
- الثانی لو وقف علی وجه العموم بحیث یکون قصده خصوصیّات الاشخاص
- الثالث لو وقف علی غیره عاما او خاصّا
- الرابع لو وقف مسکنا و شرط لنفسه السّکنی فیه
- الخامس لو شرط انتفاع الفقراء و نحوهم
- السّادس لو شرط علی الموقوف علیهم ان یقضوا دیونه
- السّابع لو شرط اکل اهله و عیاله غیر الزّوجة ممّا وقفه
- الثامن صرّح الشّهید الثانی فی لک و الفاضل الخراسانی فی الکفایة بانّه لو شرط ان یأکل الناظر منه
- التاسع لو شرط ان یخرج وصایاه من الوقف
- منهل یجوز وقف المشاع
- منهل لو قال وقفت علی اولادی اندرج تحته البنون و البنات و الخناثی من الصّلب او البطن
- منهل اذا وقف علی جماعة و اشترط ادخال من یولد و یوجد مع الموجود صحّ
- منهل اذا وقف علی الفقراء و أطلق فهل یجب صرف نماء الوقف الی جمیع من یتّصف بالصّفة المذکورة
- منهل اذا وقف المسلم علی الفقراء
- منهل اذا أطلق الوقف علی البرّ و لم یعین جهته منه جاز صرفه فی کل ما یتقرب به الی اللّه تعالی
- منهل الوقف اذا تحقق مع شرائطه المعتبرة فی صحّته لزم و لم یجز للواقف و لا للموقوف علیه و لا لغیرهما فسخه
- منهل لو انقلعت نخلة من الوقف فهل یجوز بیعها ح او لا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأول لا فرق فی ذلک بین الوقف العام و الوقف الخاص
- الثانی متی جاز البیع فهل یجب ان یشتری بثمنه ما یکون وقفا او لا
- الثالث انکسار النخلة حکمه حکم القلع
- الرابع یلحق بالنخل سایر الأشجار
- الخامس الحق فی کره و جامع المقاصد و لک و الکفایة بقلع النخل
- السّادس اذا خلق حصیر المسجد
- السّابع اذا انکسر جذع المسجد
- الثامن صرح فی کره و عد و جامع المقاصد بان الفاضل من حصر المسجد و آلاته
- منهل لو وقف مسجدا فی قریة او محلّة و خربتا لم یعد ذلک المسجد بعد خرابهما الی ملک الواقف
- ینبغی التنبیه علی امرین
- منهل یجوز للواقف ان یجعل النّظر لغیره لظهور انعقاد الاجماع علیه و للعمومات
- منهل لو وقف علی مصلحة لا تنقرض غالبا
- القول فی السکنی و العمری و الرقبی
- منهل لا ریب فی مشروعیّة الثلاثة المذکورة و یدل علیها امور
- منهل یتوقّف السّکنی الموقتیة بمدّة او بعمر احدهما علی الایجاب و القبول
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یتوقف السکنی المطلقة التی لم توقت بمدّة مط علیهما او لا
- الثانی یتحقّق الایجاب فی الثلاثة بالفاظ نبّه علیها فی یع
- الثالث اذا قال الدار لک مدة حیاتک صحّ
- الرابع صرح فی جامع المقاصد بصحة الإیجاب بلفظ الهبة
- الخامس هل یشترط فی الایجاب و القبول اللّفظییّن العربیّة او لا
- السّادس صرح فی التنقیح بانه یشترط فی الایجاب و القبول کونهما لفظیین
- السّابع یتحقق القبول بلفظ قبلت و رضیت و شبههما
- الثامن هل یشترط فوریّة القبول هنا او لا
- منهل صرّح فی فع و یع و صره و التحریر و کره و عد و د و س و اللّمعة و ضه و الریاض بتوقّف السّکنی علی القبض
- منهل هل یتوقّف السّکنی و العمری و الرقبی علی قصد القربة و یکون شرطا فی صحّتها او لا
- منهل صرّح فی کره بانه لا یجوز تعلیق العمری علی شرط او صفة
- منهل کلما یصحّ وقفه یصح اعماره و تسلیط الغیر علی منفعته ما بقی هو او ذلک الغیر
- منهل لو باع مالک الاصل ما جعله سکنی او عمری او رقبی لغیره
- منهل اذا أطلق السّکنی لزید مثلا فقال اسکنتک هذه الدار عمری مثلا
- منهل اذا اسکن غیره ما یصلح للسّکنی کدار فهل تکون السّکنی من العقود اللازمة کالبیع
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول اذا مات المالک فی السّکنی المطلقة
- الثّانی هل یجوز فی العمری ان یجعل المدّة عمر اجنبیّ غیر المالک
- الثالث هل یجوز اطلاق العمری کما یجوز السّکنی او لا
- الرّابع هل یجوز اطلاق الرقبی او لا
- الخامس لو اعمره مدة معیّنة فهل یصحّ او لا
- السّادس کما یجوز تعلیق العمری علی عمر الغیر
- السّابع لو جعلها لبعض من عقبه او جعلها له مدّة عمره
- القول فی الحبس
- منهل یجوز حبس فرسه و بعیره فی سبیل اللّه تعالی لنقل الماء الی المسجد و السقایة و لمعونة الحاج
- اشارة
- و ینبغی التنبیه علی امور
- الاول صرّح فی النهایة و فع و التحریر و اللّمعة و ضه و الریاض
- الثانی صرح فی یع و د و جامع المقاصد و لک و ضه و الکفایة بانّه یجوز حبس غلامه فی خدمة المسجد
- الثالث صرّح فی یع و د و اللّمعة و ضه بجواز حبس غلامه فی سبیل اللّه تعالی
- الرابع المراد بسیل اللّه تعالی هنا جمیع القرب
- الخامس هل یصحّ حبس غیر ما ذکر کالحمار و البغل و الکتاب و غیرها فی الامور المذکورة او لا
- السادس هل الحبس المفروض عقد یتوقف علی الایجاب و القبول او لا
- السّابع هل یتوقف الحبس المذکور المفروض علی القبض او
- الثامن صرح فی جامع المقاصد بان الظاهر انّه لا بدّ فی الحبس من قصد القربة
- التاسع الحبس علی الامور المتقدّمة الیها الاشارة لازم لا یجوز تغییره و لا فسخه ما دامت العین باقیة
- العاشر هل ینتقل الملک عن مالکه الی غیره بالحبس المفروض او لا فیه قولان
- الحادی عشر لو عجزت الدابة و الجاریة و الغلام المحتبسة فیما تقدّم الیه الاشارة عن الخدمة
- الثانی عشر لو قیّد الحبس علی ما ذکر بمدّة
- الثالث عشر یجوز حبس کل ما یصحّ وقفه علی رجل معین او جماعة معنیین
- منهل یجوز حبس فرسه و بعیره فی سبیل اللّه تعالی لنقل الماء الی المسجد و السقایة و لمعونة الحاج
- القول فی الوقف
- کتاب مناهل الهبة و الهدیة
- [کتاب النکاح]
- القول فی مناهل النکاح
- منهل من تاقت نفسه الی النکاح و خاف من ترکه الوقوع فی الزنا فانه یجب علیه التزویج
- منهل لا یجوز للرّجل ان یترک وطی امراته اکثر من اربعة اشهر
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل صرح فی لک و الرّوضة بان المعتبر من الوطء الواجب مسمّاه
- الثّانی صرح فی لک و ضه بانه لا یکفی الوطء فی الدبر
- الثّالث لا فرق فی الزّوج بین الحر و المملوک
- الرابع لا فرق فی الزّوجة المعقودة بین الحرة و المملوکة
- الخامس هل یعم الحکم للمتمتع بها او لا
- السّادس اذا تضرر الزوج بالوطی بعد مضی المدة المذکورة
- السّابع هل یختص الحکم المذکور بالزّوج الحاضر
- الثّامن هل یختص الحکم بالزّوجة الشّابة فلا یحرم ترک وطی غیرها
- التاسع اذا اذنت الزوجة بترک الوطء
- العاشر هل یشترط فی الحکم المذکور عدم نشوز الزّوجة او لا
- الحادی عشر هل یجب الوطء بعد مضی اربعة اشهر فورا او لا
- الثانی عشر المرجع فی المدة المذکورة هو العرف
- الثالث عشر اذا شک فی مضیّ المدة المذکورة فیبنی علی العدم
- الرابع عشر اذا لم یتمکن من الوطء قبلا
- الخامس عشر هل یجزی الوطء المحرم کالواقع فی الحیض و النّفاس
- القول فی العقد
- القول فی اولیاء العقد
- القول فی التحریم بالرضاع
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی ان الرّضاع من الاسباب الموجبة لتحریم المراءة علی الرّجل ابدا فی الجملة
- منهل من الامور الّتی یتحقق بها الرّضاع المحرم بلوغه حدا یصدق معه حقیقة انه رضاع یوم و لیلة
- منهل لا اشکال فی انّه لو ارتضع دون عشر رضعات فلا یحصل به التحریم
- منهل المقادیر الثلاثة الموجبة للتّحریم هل هی اصول مستقلة فی افاده التحریم
- القول فی التحریم بالمصاهرة
- منهل اذا تزوج امرأة حرم علیه ان یتزوج معها بنت اخیها و بنت اختها من دون رضاها
- منهل اذا تزوّج امراة و لها بنت من زوجها السّابق علیه جاز له ان یزوّج تلک البنت من ابنه و ان یتزوّجها الابن
- منهل اذا تزوج بامراة ثم فارقها فتزوّجت بغیره
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول صرح فی یع و فع و التحریر و عد و شاد و اللمعة و ضة و لک و الکفایة و الکشف و الریاض بانه یکره للأب ان یزوج البنت المفروضة من ابنه
- الثّانی قال فی الریاض بعد الإشارة الی الخبر المذکور و مقتضاه تعدیة الحکم الی ابنة مطلق المنکوحة
- الثالث لا فرق فی مفارقة الزوج عن أم البنت بین ان یکون بطلاق او غیره
- الرابع لا فرق فی جواز تزویج الزوج الاول البنت المفروضة من ابنه
- الخامس اذا دخل بجاریته ثم اعتقها فتزوّجت برجل و اتت منه بنت جاز للمولی ان یزوج هذه البنت من ابنه
- السّادس اذا زنی بامرأة او وطئها شبهة ثم تزوجت بغیره فولدت منه بنتا جاز للأوّل ان یزوّج هذه البنت من ابنه
- منهل اختلف الاصحاب فی ان الزّنا المتقدّم علی العقد اذا لم یکن المزنی بها عمّه
- منهل اختلف الاصحاب فی سببیّته الوطء بالشّبهة الذی هو قبل العقد لحرمته ما یحرم بسبب الوطء الصّحیح من المصاهرة
- منهل من تزوج امراة فی عدتها الّتی لیست منه و دخل بها فیها أیضا فسد العقد و حرمت علیه مؤبّدا
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل مقتضی اطلاق النّصوص عدم الفرق فی الدّخول بین ان یکون فی القبل او الدبر
- الثّانی مقتضی اطلاق النّصوص أیضا شمول العدّة لجمیع اقسامها
- الثالث صرح الشّهید الثانی فی لک و ضة و الفاضل الخراسانی فی الکفایة
- الرابع اعلم ان الاصحاب کالنصوص لم یقیّدوا العدّة بالّتی لیست منه کما فعلته
- الخامس هل یلحق مدّة الاستبراء بالعدّة هنا او لا
- السّادس من تزوّج امراة فی عدتها الّتی لیست منه و لم یدخل بها اصلا
- السّابع من تزوّج امراة فی عدّتها الّتی لیست منه و لم یدخل بها اصلا
- منهل اذا دخل الرّجل بجاریة ثم اعتقها جاز له ان یتزوّجها من غیر عدّة
- منهل یجوز للرّجل ان یتزوّج زوجة ابن زوجته من غیره مط
- القول فی الکفاءة فی النّکاح
- منهل المشهور بین الاصحاب انّه یجب اجابة الخاطب
- اشارة
- و ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل هل یلحق مجهول الحال و من لم یعلم فسقه و عدالته بالمعلوم عدالته
- الثّانی هل یشترط فی وجوب ذلک القدرة علی النّفقة
- الثّالث لا یشترط تساوی الخاطب و المخطوبة
- الرابع لا یشترط کون الخاطب غنیا ذا مال کثیر
- الخامس لو خطب المؤمن القادر علی النّفقة الصّغیرة
- السادس لو خطب ولی الصغیر الکبیرة له فهل یجب علیها او علی ولیها الاجابة او لا
- السّابع هل یشترط فی وجوب الاجابة ارادة الخاطب النکاح الدائم او لا
- الثامن هل یشترط فی وجوب الاجابة ان لا یکون للخاطب زوجة اخری و لا متعة و لا جاریة یدخل بها او لا
- التاسع اذا لم تکن للمراة ولیّ شرعی و لا عرفی
- العاشر اذا کان للمراة ولیّ شرعیّ فی امر نکاحها
- الحادی عشر اذا تعدّد الخطاب و کان کل واحد منهم کفوا شرعا و خطبوا دفعة واحدة
- منهل المشهور بین الاصحاب انّه یجب اجابة الخاطب
- القول فی النکاح المنقطع و التمتع
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی جواز التمتع و النکاح المنقطع و هو من ضروریّات مذهبنا
- منهل یشترط فی عقد التمتّع ذکر الاجل
- منهل یتقدّر الاجل بما تراضیا علیه سواء کان مدّة طویلة أم قصیرة
- منهل یشترط تعیین الاجل بما لا یحتمل الزّیادة و النّقصان
- منهل یشترط فی عقد التمتع ذکر المهر
- منهل لا تقدیر فی المهر الا ما تراضیا علیه ممّا یعدّ مالا قل او کثر
- منهل یشترط فی المهر ان یکون ممّا یصحّ تملکه شرعا فلا یجزی ما لا یصحّ تملکه کالخنزیر و نحوه
- منهل لا اشکال و لا شبهة و لا خلاف فی انّ المهر یجوز ان یکون عینا شخصیّا
- منهل لا یشترط فی المهر غیر ما ذکر من المملوکیة و المعلومیّة
- منهل لا یجب فی العقد التعرض لغیر تعیین المهر و الاجل
- منهل یجوز التمتع بالبکر البالغة الرّشیدة الّتی لیس لها اب و لا جدّ
- منهل یجوز العزل باذن المتمتع بها و لو لم یشترطه
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی انّه لا یجوز للحرّ ان یجمع فی العقد الدائم بین اکثر من اربع من حرائر و یجوز له ذلک فی النّکاح المنقطع فلا حصر لعددهنّ
- منهل اذا انقضی اجل المتعة جاز له ان یعقد علیها عقد التمتع مرة اخری
- منهل اذا عقد الولی من الاب و الجد له علی امراة بکرا کانت او ثیّبا لولده الصّغیر
- القول فی نکاح الإماء
- منهل اذا زوج المولی عبده امته فهل یجب ان یعطیها المولی شیئا من المال او لا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل ان قلنا بعدم وجوب الاعطاء کان مستحبّا
- الثّانی صرح فی جامع المقاصد بانّ وجوب الاعطاء لا یأتی علی کل من القولین
- الثّالث صرّح فی الایضاح بان القول بالوجوب یتوقّف علی مقدّمات
- الرّابع اذا کان المولی امرأة فهل یجب علیها الاعطاء او لا
- الخامس صرّح فی الشّرائع و النّافع و عد و اللمعة و ضه و الکفایة بانّه اذا تزوّج عبده امته
- السّادس لا یتقدّر ما یعطی للامة بقدر و لا بمال معیّن
- السّابع الظاهر انّ هذا المدفوع لیس من المهر
- الثامن اذا ترک الاعطاء و زوّج سهوا او عمدا او جهلا بالمسألة
- منهل اذا زوج المولی عبده امته فهل یجب ان یعطیها المولی شیئا من المال او لا
- القول فی المهر
- منهل اختلف الاصحاب فی ان الزّوجة الدائمیّة هل تملک تمام المهر بنفس العقد او لا
- منهل اذا مات احد الزّوجین قبل الدّخول فی عقد الدّوام فهل یستحقّ الزّوجة تمام المهر ح
- القول فی النّفقات
- منهل یجب نفقة الزّوجة علی الزّوج
- منهل لا نفقة و لا سکنی للمطلقة البائنة اذا لم تکن حاملا من الزّوج
- منهل یجب فی نفقة الزّوجة الواجبة علی الزّوج امور
- اشارة
- ینبغی التّنبیه لأمور
- الاول هل للطعام الذی یجب علی الزّوج دفعه الی الزّوجة نفقة مقدار معیّن
- الثّانی علی المختار یکون المعتبر هو قدر الکفایة و سد الخلة و هی الحاجة علی الوجه المعتاد
- الثّالث یرجع فیما یحتاج الیه من الطّعام و جنسه من البرّ
- الرابع نبه القاضی فی المهذّب علی حکم نفقة البدویّة
- الخامس اذا اراد ان یعطیها من الحنطة او الشّعیر او الأرز
- السّادس اذا دفع الزّوج الحبّ فیجب علیه ان یدفع مؤنة الاصلاح
- منهل یجب علی الزّوج ان یعطیها الادام کما یجب علیه ان یدفع الیها الطعام
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول هل یجب ان یدفع الیها اللحم او لا
- الثّانی صرّح فی المهذب و القواعد و لک و الکشف بانّ السّمن و الزیت و الشّیرج من الادام
- الثّالث صرّح فی القواعد و الارشاد و الکشف بانّه لو تبرّمت بجنس من الادام فعلیه السّعی فی الابدال
- الرّابع صرّح فی الکتب الثّلاثة المذکورة أیضا بانّه لها ان تاخذ الادام و الطّعام
- الخامس اذا تصالحا علی اخذ قیمة الادام و الطّعام
- السّادس استحقاق الزّوجة النّفقة من الطّعام و الادام علی وجه التّملیک لا الامتاع
- السابع هل للزوج منع الزّوجة من أکل الثّوم او لا
- الثامن هل للزوج منع زوجته من تناول السّم و الأطعمة الممرضة او لا
- التاسع هل الماء الّذی یحتاج الیه الزّوجة للشّرب و غیره من النّفقة الواجبة علی الزّوج کالطّعام او لا
- العاشر صرّح فی المهذّب و شاد و عد و الجامع و الکشف بانّه لا یجب علی الزّوج دفع الدواء للمرض
- الحادی عشر اذا دخل الزّوج بها و استمرت تأکل معه و تشرب علی العادة
- الثّانی عشر اذا کان الاکل یضر الزّوجة فی الیوم و اللّیلة او فی ایّام و لیالیها
- الثالث عشر اذا کانت الزّوجة صائمة فهل یجب علیه ان یدفع الیها ما تفطر به و تسحر به او لا
- الرّابع عشر لو کانت تاکل کثیرا خارجا عن العادة
- الخامس عشر لا فرق فی وجوب الانفاق علی الزّوجة بدفع الطّعام و الادام بین زمان الرّخص و الغلاء
- السّادس عشر اذا اعتادت الزّوجة ابتلاع الافیون و شرب التتن
- السّابع عشر اذا کانت الزّوجة قلیلة الرغبة فی الاکل
- الثّامن عشر هل یجب علی الزّوج ان یدفع الیها فی شهر رمضان ازید ممّا یدفع الیها
- منهل یجب علی الزّوج ان یدفع الی الزّوجة کسوتها
- منهل یجب علی الزّوج ان یدفع الی الزّوجة مضافا الی الکسوة الفراش
- منهل هل استحقاق الزّوجة للکسوة علی وجه التّملیک
- اشارة
- ینبغی التنبیه لأمور
- الاوّل لو دفع الیها کسوة لمدّة جرت العادة ببقائها فی تلک المدّة
- الثّانی لو دفع الیها کسوة فانقضت المدّة و الکسوة باقیة
- الثالث قال فی لک من فائدة الخلاف اذا لم یکسها مدّة صارت الکسوة دینا علیه
- الرّابع قال فی لک أیضا و من فائدة الخلاف انّ له ان یأخذ المدفوع الیها
- الخامس قال فی لک أیضا و من فائدة الخلاف انّه لا یصحّ لها بیع الماخوذ
- السّادس قال فی لک أیضا و من فائدة الخلاف جواز اعطائها الکسوة بالاعارة و الاجارة
- السّابع لو دفع الیها کسوة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضاء المدّة
- منهل لا اشکال فی جوب نفقة کلّ من الابوین و الاولاد علی الاخر
- منهل هل یختصّ وجوب الانفاق علی الاب و الام و الولد بمن کان ابا و امّا و ابنا بلا واسطة او لا
- منهل لا یجب الانفاق علی غیر الابوین
- منهل هل یشترط فیمن یجب الانفاق علیه غیر الزّوجة من الآباء و الأمّهات و الأولاد کونه فقیرا
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل یعتبر فی التکسّب المسقط لوجوب الانفاق علیه ان یکون لائقا بحاله عادة
- الثّانی صرّح فی عد و الکشف بانه لو صار الولد قادرا علی التکسب امر الولی به
- الثّالث قال فی الکفایة لو امکن للمرأة التّزویج ممّن یلیق بها تزویجه عادة
- الرّابع اذا کان للمنفق علیه وظائف و هبات و صلات مقرّرة فی کلّ سنة من السّلاطین
- الخامس هل المراد من العجز عن التکسب عدم القدرة عقلا
- منهل یشترط فی وجوب الانفاق علی الآباء و الأمّهات و الأولاد ان یکونوا احرارا
- منهل لا یشترط فی المنفق علیه العدالة و لا الایمان و لا الإسلام فیجب الانفاق علی الفاسق و المخالف و الکافر
- منهل لا یشترط فی المنفق علیه ان یکون ناقص الخلقة و ناقص الحکم معا و لا ناقص الخلقة فقط
- منهل یشترط فی المنفق القدرة علی الانفاق فلو کان عاجزا عنه یسقط وجوبه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل لا یتحقّق القدرة علی الانفاق الّا بعد قدرته علی قوت یومه
- الثّانی هل یشترط فی القدرة علی الانفاق قدرته علی کسوته اللائقة بحاله
- الثّالث یشترط فی وجوب الانفاق علی القریب مع قدرته علی نفقة نفسه
- الرّابع ان لم یکن له زوجة و فضل بعد اخراج مؤنة نفسه المتقدّم الیها الاشارة
- الخامس اذا لم یکن له بالفعل ما ینفق به علی الاقارب الواجب علیه انفاقهم
- منهل لا یجب اعفاف من یجب النفقة له
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل قال فی لک المراد بالإعفاف ان یصیره ذا عفة
- الثانی لا فرق فی ذلک بین کون المنفق علیه ابا مط او غیره
- الثالث لا فرق فی ذلک أیضا بین کون المنفق علیه ناقص الأحکام و الخلقة او لا
- الرّابع لا فرق فی ذلک بین ان یظنّ المنفق وقوع المنفق علیه فی المعصیة من الزّنا و نحوه
- الخامس هل یستحب اعفاف من یجب النّفقة له او لا
- السّادس قال فی لک و الکفایة و لا یتأدی الوظیفة وجوبا و استحبابا بالعجوز
- السابع قال فی هذین الکتابین و یشترط حاجته الی النّکاح
- الثامن قال فی لک لو کان قادرا علی التزویج مالکا للمهر
- التّاسع قال فی الکتابین المذکورین أیضا و نفقة الزّوجة ح تابعة للإعفاف
- العاشر قال فی الکتابین المذکورین أیضا لو ماتت الزّوجة او الأمة
- الحادی عشر قال فی الرّوضة لا یجب اخدامه و لا النّفقة علی خادمه
- منهل اذا ترک الانفاق الواجب علیه بالنّسبة الی اقاربه المتقدّم الیهم الإشارة
- منهل اذا دفع بالنفقة الواجبة علیه و تعمد ترک اعطائها لمستحقّها اجبره الحاکم علیها
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل قال فی ضه و فی کیفیّة بیعه وجهان
- الثّانی الفاعل للحبس و الأخذ للمال و البیع هو الحاکم یعنی المجتهد الجامع للشّرائط
- الثّالث قال فی لک و لو تعذر المنفق و امتنع احدهم
- الرّابع قال فی الکفایة قالوا و له ان یأذن للمنفق علیه فی الاستدانة و الانفاق
- الخامس قال فی لک لا فرق فی الحکم بین نفقة الزّوجة و الاقارب
- السّادس هل یجوز للحاکم او غیره بیع المستثنیات فی الدّین
- منهل المملوک نفقته واجبة علی مولاه
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأوّل لا فرق فی المملوک بین ان یکون ذکرا او انثی
- الثانی ان اتحد المالک فالنّفقة کلّها علیه
- الثّالث المعتبر من هذه النّفقة قدر الکفایة
- الرّابع هل المعتبر کفایة مثله فی الغالب او کفایة نفسه فیراعی رغبته و زهادته
- الخامس یعتبر فی جنس النفقة الی عادة ممالیک السّید من اهل بلده
- السّادس کما یجب دفع النّفقة کک یجب دفع الملبوس و المسکن
- السّابع هل یجب علی المولی دفع الفراش و اللحاف
- الثامن اذا رضی الرقیق بالأدنی ممّا یستحقّه من الطّعام و الأدام
- التّاسع صرّح فی لک بانّه لو کان له ممالیک فالاولی التّسویة بینهم
- العاشر صرّح فی الوسیلة و لک و الکفایة و الکشف بانّه لو کان السیّد یتنعّم فی الطّعام و الأدام
- الحادی عشر یستحبّ ان یجلس رقیقه منه علی المائدة
- الثانی عشر صرّح فی لک و الکفایة بان نفقة المملوک امتاع لا تملیک
- الثالث عشر المملوک ذکرا کان او غیره
- الرابع عشر لو امتنع المولی من الانفاق علی مملوکه عبدا کان او جاریة
- منهل یجب الإنفاق علی البهائم المملوکة
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الأول لا فرق فی البهائم المملوکة بین الأنعام الثّلاثة
- الثّانی لا تقدیر للنفقة بل علیه ما احتاجت الیه من الماکول و المشروب
- الثّالث ان کان للبهیمة ولد رضیع وفر علیه من لبنها بقدر کفایته وجوبا
- الرّابع لا یجوز تکلیف الدابة بما لا تطیقه من تثقیل الحمل و ادامة السّیر
- الخامس یجب الانفاق علی دود القزّ
- السّادس یجب الانفاق علی النّحل
- السّابع اذا لم یکن عنده علف الدابّة و اراد ابتیاعه من غیره
- الثّامن اذا امتنع مالک البهیمة من الانفاق علیها
- التّاسع هل المملوک الّذی لا روح فیه و لکنه ینمو کالنّخیل و الأشجار
- العاشر لا یجب عمارة العقار کما صرح به فی لک و الروضة
- الحادی عشر یجوز التّوکیل فی الانفاق علی الدّابة
- القول فی مناهل النکاح
- کتاب الطّلاق
- القول فی العدّة
- منهل الحرة المنکوحة بالعقد الصّحیح علی وجه الدوام تعتد بموت زوجها اربعة اشهر و عشرة ایّام اذا کانت حائلا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل لا فرق فیما ذکرناه بین ان تکون الزّوجة مدخولا بها او لا
- الثّانی لا فرق فیما ذکر أیضا بین ان یکون الزّوجة صغیرة او کبیرة
- الثالث لا فرق فی ذلک أیضا بین ان یکون الزّوج المتوفی بالغا
- الرابع لا فرق فی ذلک أیضا بین ان یکون الزّوج المتوفّی حرا او مملوکا
- الخامس لا فرق فی ذلک أیضا بین ان یکون الزّوجة من ذوات الأقراء او لا
- السّادس لا فرق فی ذلک أیضا بین ان تحیض حیضة فی المدّة او لا
- السّابع لا فرق فی ذلک أیضا بین ان یکون الزّوجة مسلمة او ذمیّة
- الثّامن صرّح فی ضة و الکفایة و الرّیاض بانّه لا فرق فی ذلک أیضا بین النّکاح الدّائم و المنقطع
- منهل اذا مات الزّوج و کانت زوجته حرة معقودة بعقد صحیح یفید الدّوام لا الانقطاع
- منهل الحرة المنکوحة بالعقد الصّحیح علی وجه الدوام تعتد بموت زوجها اربعة اشهر و عشرة ایّام اذا کانت حائلا
- القول فی العدّة
- کتاب مناهل الیمین
- منهل لا ینعقد یمین الزّوجة فی غیر الواجب مع منع الزّوج منها و لا یمین الولد فیه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل لا اشکال فی صحة یمین الولد و الزوجة و العبد اذا اذن بها قبلها الوالد
- الثانی هل یلحق الوالدة بالوالد فیشترط اذنها فی یمین الولد او لا
- الثالث هل یلحق بالوالد الأب الرّضاعی او لا
- الرّابع هل یلحق بالوالد الجد و هو اب الأب او لا
- الخامس لا فرق فی الوالد بین ان یکون عادلا او فاسقا
- السّادس لا فرق فی الولد بین الحر و المملوک
- السّابع هل یلحق ولد الزنا بمن نسبه صحیح
- الثّامن هل المراد بالزّوجة من یعم المنقطعة او لا
- التاسع لا فرق فی الزّوجة بین المدخول بها و غیرها
- العاشرة لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصّغیر
- الحادی عشر هل یتوقّف صحة یمین الزوجة المزوّجة بالعقد الفضولی علی الأذن من الزوج
- الثّانی عشر لا فرق فی المولی بین الکبیر و الصّغیر
- الثالث عشر قال فی لک بعد الإشارة الی النّزاع
- الرابع عشر قال فی عد و الکشف و کلّ موضع ثبت لهم الحل لا کفّارة معه علی الحالف
- الخامس عشر هل ینعقد یمین الولد و الزوجة و العبد فی فعل الواجب و ترک الحرام
- السّادس عشر صرّح فی الکفایة بانّه لو ظهر الحنث قبل الأذن
- منهل لا ینعقد یمین الزّوجة فی غیر الواجب مع منع الزّوج منها و لا یمین الولد فیه
- کتاب مناهل النّذر و العهد
- القول فی النّذر
- مقدّمة صرّح فی لک بانّ النّذر بفتح الذّال فی الماضی
- منهل لا ریب فی مشروعیة النّذر و لزوم الوفاء به
- منهل یشترط فی الناذر امور
- منهل هل یشترط فی صحة نذر الزوجة بالتطوعات
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الأوّل هل المراد بالزوجة علی تقدیر القول بالاشتراط الدّائم او الاعم منها
- الثّانی هل المطلقة المعتدة بالعدة الرجعیّة او البائنة
- الثالث هل یشترط فی الزّوجة علی تقدیر القول بالاشتراط الدّخول بها و عدم نشوزها
- الرّابع لا فرق علی القول بالاشتراط بین ان یکون الزّوج کبیرا او صغیرا
- الخامس هل یتوقف صحة نذر الزوجة المزوجة بالعقد الحاصل من الفضولی
- السّادس الحق فی د و س کما عن التّلخیص بالزوجة الولد
- السّابع هل یلحق بالزوجة المملوک
- الثامن ان قلنا یتوقف نذر الزوجة و الولد و المملوک علی اذن الزوج
- التّاسع یظهر من یع و التحریر و د و س ان نذر الولد و الزوجة و المملوک
- العاشر اذا تحقق الأذن من هؤلاء الثّلاثة قبل النذر صح
- منهل هل یتوقّف صحة النذر علی التلفظ و الصیغة
- منهل یشترط فی النذر قصد التقرب الی اللّه عز و جل بالمنذور
- منهل اذا نذر ان یهدی جاریته الی بیت اللّه عز و جل
- منهل یلحق بالجاریة العبد و الدابة فیصح نذر اهدائهما لبیت اللّه عز و جل
- منهل هل یلحق بالثلاثة المذکورة غیرها من الدّراهم و الدنانیر
- منهل هل یلحق ببیت اللّه عز و جل فی صحة النذر العبد و الجاریة و غیرها من سائر الاموال مشهد النّبیّ ص
- منهل اذا نذر اهداء العبد او الجاریة او الدابة الی بیت اللّه تعالی
- منهل قال فی الرّیاض من جعل دابته او جاریته او عبده هدیا لبیت اللّه تعالی
- منهل اذا نذر للمشاهد المشرفة الّتی یصحّ النّذر لها غیر النعم و العبد و الجاریة و الدّابة
- منهل اذا نذر للمساجد و الرّباطات و غیرها ممّا یصحّ النّذر له جاز صرفه فی مصالحها
- منهل اذا نذر جاریة او عبدا او دابة او غیرها من الاموال و الدراهم و الدنانیر و الفرش و البسط و نحوها
- منهل اذا نذر للبیت غیر النعم و العبد و الجاریة و الدابة من سائر الأموال فقد بیّنا صحته
- منهل هل یجب فی صرف النّذر للبیت او المشهد او غیر ذلک
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل اذا توقف الصّرف فی مصرفه علی النقل من البلد باجرة
- الثّانی صرّح فی السرائر و التّحریر بانّه لا یصرف نذر البیت و المشهد الی الحاج و الزّائرین
- الثالث هل یشترط فی الحاج و الزّائر الّذین یصرف الیهما نذر البیت و المشهد الایمان او لا
- الرّابع هل یجب البسط فی المستحقین او لا
- الخامس هل یشترط فی الاعطاء قصد الإعانة فی سفر الحج
- السّادس هل یلزم فی صرف النّذر للمشاهد طلب المستحق بالنّداء
- السّابع هل یجوز الصّرف فی تعمیر اوقاف البیت و المشاهد او لا
- الثّامن هل یجوز صرف نذر البیت فی سدنته و خدمته و حفظته
- التّاسع هل المراد بالحاج و الزّائرین الاعمّ من البعید النائی المسافر الی البیت
- العاشر هل یشترط فی الاستحقاق العلم بصحة العمل من الحج
- الحادی عشر هل یجب علی الحاج و الزّائرین القبول او لا
- الثّانی عشر هل یجب فی الاعطاء و القبول اللفظ او یکفی الفعل
- الثّالث عشر هل یجب علی الدافع اعلام المدفوع الیه
- الرّابع عشر اذا لم یتمکن من الصّرف فی المصالح و الحاج و الزّائرین
- الخامس عشر هل یجب الاقتصاد فی الصرف علی ما تندفع به ضرورة الحاج
- السادس عشر النذر للمشاهد المشرفة
- السّابع عشر قال بعض الأجلة روی فی یه من محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن علیّ بن جعفر عن اخیه ع
- منهل لا یجوز صرف الاموال الموضوعة فی الکعبة و المشاهد المشرفة من القنادیل و الاعلام و غیر ذلک فی الجهاد
- القول فی العهد
- القول فی النّذر
- کتاب مناهل العتق
- منهل اختلف الأصحاب فی انعتاق العبد قهرا بتنکیل مولاه ایّاه و ثبوت حریته بذلک علی قولین
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل کلّما یسمّی تنکیلا حقیقة عرفا فهو سبب للانعتاق
- الثّانی یتحقّق التنکیل بقطع انفه و لسانه و اذنیه و شفتیه
- الثالث الجبّ و قطع الذّکر تنکیل یوجب الانعتاق
- الرّابع قال فی الکفایة الظّاهر انّ قلع العین تنکیل
- الخامس اذا حصل الشکّ فی کون شی‌ء تنکیلا فینبغی الحکم ببقاء الرقیة
- السّادس لیس الحبس و الضرب و الشّتم ظلما من التنکیل
- السّابع اذا فعل المولی بعبده فعلا لم یقصد به التنکیل
- الثّامن اذا کان العبد مشترکا بین اثنین مثلا فنکل احدهما دون الأخر
- التّاسع اذا نکل المشتری عبده فی زمان خیار البائع
- العاشر اذا کان المولی صغیرا او مجنونا و نکل عبده فهل ینعتق بذلک او لا
- الحادی عشر اذا نکل المولی بامته فهل ینعتق بذلک کما لو نکل عبده او لا
- الثّانی عشر اذا نکلت المرأة عبدها فهل ینعتق بذلک او لا
- الثّالث عشر اذا نکلت المرأة منها فهل تنعتق بذلک او لا
- منهل لا اشکال فی ان عمی العبد و جذامه یوجبان انعتاقه قهرا
- منهل حکی فی س و لف عن ابن حمزة القول بانّ البرص فی المملوک یوجب انعتاقه قهرا
- منهل الحق ان اقعاد العبد و زمانته یوجب انعتاقه قهرا
- منهل اختلف الأصحاب فی انعتاق العبد قهرا بتنکیل مولاه ایّاه و ثبوت حریته بذلک علی قولین
- کتاب مناهل الاقرار
- کتاب مناهل الجعالة
- مقدّمة الجعالة لغة علی ما صرح به فی کرة ما یجعل للإنسان علی شی‌ء یفعله
- منهل الجعالة مشروعة و جائزة و یترتب علیها الاثر شرعا
- منهل لا ریب فی توقف صحة الجعالة علی الایجاب من الجاعل
- منهل یشترط فی العمل الّذی هو متعلّق الجعالة امور
- منهل هل یشترط فی العمل تعیینه بحیث لم یبق جهالة اصلا
- منهل هل یشترط التعیین و رفع الجهالة فی العوض
- منهل هل یشترط فی الجاعل اهلیّة الاستیجار
- منهل هل یشترط فی العامل البلوغ کما یشترط فی الجاعل او لا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یشترط فی العامل العقل کما یشترط فی الجاعل
- الثانی هل یشترط فی العامل ان لا یکون مکرها و غیر قاصد
- الثالث هل یشترط فی العامل ان لا یکون محجورا علیه بسفه او فلس او لا
- الرّابع لا یشترط فی العامل و لا فی الجاعل الذکوریة
- الخامس صرّح فی یع و د و عد و التّحریر و لک و مجمع الفائدة بانّه یشترط فی العامل ان یکون متمکنا من العمل
- السادس لا یشترط فی الجعالة الایمان و لا الإسلام فی العامل
- السّابع لا یشترط فی العامل و لا فی الجاعل الحریة
- الثامن هل یشترط فی العامل ان یکون مباشرا للعمل او لا
- منهل لا یشترط فی صحة الجعالة تعیین العامل
- منهل لو عین الجعالة لواحد
- منهل صرّح فی یع و د و مجمع الفائدة بانّه لو تبرّع اجنبی بالجعل بفتح الجیم وجب علیه الجعل بضمّ الجیم مع الرد
- منهل لو قال احد انّ فلانا قال من ردّ علیّ عبدی او ضالتی فله الف درهم مثلا فاعتمد علی قوله بعض فرد علی المالک العبد او الضالة ثم ظهر کذب المخبر علی المالک
- منهل اذا ردّ عبد غیره او ضالته بقصد التبرّع لم یستحق شیئا
- منهل اذا جعل علی رد شی‌ء یجری فیه التّسلیم و التسلّم کرد العبد و الضّالة فقال من ردّ عبدی او ضالتی فله دینار و أطلق فلا یستحق العامل شیئا اصلا الا بعد التسلیم الی المالک
- منهل یجوز فسخ الجعالة لکل من الجاعل و العامل قبل التّلبس بالعمل
- کتاب مناهل الأطعمة و الاشربة
- مقدّمة نبّه فی لک علی انّ معرفة احکام الأطعمة من المهمّات
- القول فیما یحل و یحرم من الحیوانات
- منهل یحلّ اکل لحم الغنم و البقر و الابل الاهلیّة
- منهل یحل اکل لحم الخیل و البغال و الحمیر
- منهل یحرم الکلب و الخنزیر و السّنور
- منهل صرّح فی یع بانّه یکره ان یذبح بیده ما ربّاه من النّعم
- منهل یحلّ من حیوان البحر السمک الذی له فلس و قشر
- منهل یحرم من حیوان البحر الّذی لا یکون طیرا کلّما لا یندرج تحت مفهوم السّمک حقیقة
- منهل اختلف الاصحاب فی جواز اکل السّمک الّذی لا فلس له اصلا
- منهل الطّافی من السّمک المحلّل حرام لا یجوز اکله
- منهل اذا اختلط الحیّ من السمک الّذی یجوز اکله مع المیت الذی لا یجوز اکله
- منهل لا اشکال و لا شبهة فی ان بیض السّمک المحلل حلال یجوز اکله
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی جواز اکل بیض السمک الحلال و عدم جواز اکل بیض السمک الحرام
- الثانی اذا اشتبه بیض السمک فلم یعلم کونه من الحلال او من الحرام
- الثالث هل یعتبر الظنّ فی صورة الاشتباه و یدور الحکم مداره المعتمد
- الرّابع الاشتباه بشهادة العدلین علی الاقرب دون العدل
- الخامس قال فی مجمع الفائدة و نقل فی س عن ابن ادریس و المصنف حلّ ما فی جوف السمک مط
- منهل اذا وجد الانسان سمکة علی ساحل بحر او شاطئ نهر و لم یعلم ذکیة هی أم میتة فلیلقها فی الماء
- منهل یحلّ و یؤکل من الحیوانات البریّة الوحشیة البقرة و الکباش الجبلیة و الحمیر و الغزلان و الیحامیر
- منهل هل یکره الحمر الوحشیة کالأهلیة او لا
- منهل الحیوانات المحرمة و الّتی لا یجوز اکلها غیر الطیور کثیرة
- منهل یحرم من الطیور ما کان ذا مخلاب
- منهل اختلف الاصحاب فی حرمة الغراب و حلیته علی اقوال
- منهل ما کان من الطّیر صفیفه اکثر من دفیفه
- منهل الطّیر اذا لم یکن له قانصة و لا حوصلة و لا صیصیة یکون حراما
- منهل یحرم الخفاش و الطاوس و الزنابیر و الذّباب و البقّ و البرغوث
- منهل طیور الّتی هی حلال و لا کراهة فیها کثیرة
- منهل یکره من الطّیور الهدهد و الفاختة و القنبراء و الحباری و الصّرد و الصّوام و الشّقراق
- منهل اختلف الأصحاب فی حرمة الخطاف علی قولین
- منهل یحرم المحتمة و هی الّتی تجعل غرضا و ترمی بالنّشاب حتی تموت
- منهل البیض تابع للطّیر فی الحلّ و الحرمة
- منهل ان اشتبه البیض و لم یعلم انّه من المأکول او من غیره
- منهل اذا صار احد الطّیور التی هی حلال جلّالا فهل یحرم قبل الاستبراء او لا
- منهل اختلف الاصحاب فیما یتحقّق به الجلل باکل عذرة الانسان علی اقوال
- منهل قد ذکروا انه یحرم من الذبیحة اشیاء
- منهل اذا شوی الطّحال مع اللحم فلا یحرم اللحم حیث یکون فوق الطّحال
- منهل یحرم العصیر العنبی و هو الماء المعتصر من العنب اذ غلا و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل الحکم بتحریم العصیر العنبی قبل ذهاب ثلثیه تعبد محض او لا
- الثانی فسر الغلیان فی الوسیلة و التحریر و الدروس و لک و ضه و الکفایة و المهذب البارع و الریاض بصیرورة الاسفل اعلی
- الثالث نبّه فی مجمع الفائدة علی معنی الشدة
- الرابع لا فرق فی الغلیان بین حصوله بالنار او بالشمس او بغیرهما
- الخامس لا یشترط ان یقذف بالزبد
- السادس اذا غلا العصیر و لم یذهب ثلثاه و لم یحصل له الاشتداد
- السّابع اذا غلا ماء العنب و هو فی حبه و لم یذهب ثلثاه
- الثامن العصیر العنبی اذا حرم بالغلیان فیحل بذهاب ثلثیه
- التاسع نبّه فی النهایة علی ما یعرف به ذهاب الثلثین
- العاشر هل یشترط فی ذهاب الثلثین الموجب للحلیة ان یکون بالنار او لا
- الحادی عشر کما یحل العصیر العنبی بعد صیرورته حراما بذهاب الثلثین
- منهل هل یلحق بعصیر العنب فی الحرمة عصیر الزبیب اذا غلا و اشتد و لم یذهب ثلثاه و لم یبلغ حدّ الاسکار و لم یصر فقاعا او لا
- منهل اکل الطّین حرام الّا طین قبر الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیهما السّلام
- منهل هل المراد بالطین فی المستثنی منه معناه المتعارف
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اذا امتزج التّراب الیابس بغیر الماء المطلق من سایر المائعات
- الثّانی هل یشترط فی حرمة اکل الطّین علی تقدیر اختصاص التحریم به
- الثّالث هل الجصّ او الرمل او النّورة او الاجر او نحو ذلک ممّا لیس بتراب
- الرابع هل السیان المسمّی بالفارسیّة باللجن کالطّین
- الخامس هل اکل الطّین المحرّم یعمّ البلع
- السّادس لا فرق فی حرمة اکل الطّین بین کثیره و قلیله
- السّابع المعتبر فی التّحریم صدق اکل الطّین عرفا حقیقة
- الثّامن اذا امتزج الماء بالطین بحیث لا یصدق علی هذا المجموع المرکب اسم الماء
- التّاسع هل یحرم اکل الطّین مط و لو لم یترتب علیه ضرر اصلا
- العاشر اذا حصل الشّک فی صدق الطین علی شی‌ء حقیقة
- الحادی عشر اذا اکل الطّین عمدا او سهوا
- الثانی عشر هل یجب علی الولیّ منع المولی علیه الذی لیس بمکلف
- الثّالث عشر هل اکل الطین المحرم من المعاصی الکثیرة
- الرّابع عشر هل یجوز استعمال الطّین فی غیر الاکل
- الخامس عشر اذا کان ترک اکل الطّین موجبا للضّرر الذی لا یتحمل عادة
- السّادس عشر هل یحرم ابتلاع الغبار مط و لو کان رقیقا او لا مط
- السّابع عشر اذا مات آکل الطّین المحرم من غیر توبة
- الثامن عشر یترتّب علی اکل الطین عمدا مضار کثیرة
- منهل هل یجوز اکل الطّین الارمنی لا بقصد التّداوی او لا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل کما یحرم الطین الأرمنی کک یحرم الطّین المختوم
- الثّانی اذا توقف معالجة مرض علی اکل الطّین الارمنی
- الثالث هل یجب اکل الطّین الارمنی حیث یترتّب علی ترک اکله الضّرر
- الرابع اذا امکن المعالجة بغیر اکل الطّین الارمنی
- الخامس نبّه فی ضه علی معنی الطّین الأرمنی
- السّادس یلحق بالطّین الأرمنی فی جواز الاکل للضرورة
- منهل قد بیّنا سابقا جواز اکل طین قبر سیّد الشّهداء
- منهل هل یجوز اکل التربة الشریفة الحسینیة ع لا بقصد الاستشفاء او لا
- منهل لا اشکال فی جواز اکل التربة بقصد الاستشفاء من مرض واقع متحقق
- منهل هل یشترط فی جواز اکل التربة الشّریفة القلة او لا
- منهل لا ریب فی انّه یجوز تناول التربة الماخوذة من نفس القبر
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل صرّح فی الدروس و التّنقیح بانّه لو جیء بتربة ثم وضعت علی الضّریح کان حسنا
- الثّانی صرّح فی س بانّه یجوز لمن جاز التّربة بیعها کیلا و وزنا و مشاهدة
- الثّالث صرح فی الدّروس بانّه ینبغی للزائر ان یستصحب منها ما امکن لیعم البرکة اهله و بلده
- الرّابع هل یجوز اکل المطبوخ من التّربة و الاستشفاء به فیه اشکال
- الخامس قال فی التّنقیح و حیث ورد متواترة انّ الشّفاء فی تربته ع
- السّادس صرّح فی فی الروضة بانّه لو وجد تربة منسوبة الیه حکم باحترامها
- السّابع لا اشکال فی ثبوت کون الطّین من تربته ع
- منهل هل یلحق بطین قبر الحسین ع
- منهل هل یجوز اکل طین قبر الحسین ع و تربته الشریفة للاستشفاء مط و لو من غیر دعاء و عمل مخصوص او لا
- القول فی جملة من الآداب و اللواحق
- منهل یستحب عند الاکل و الشرب امور
- منهل ذکر جماعة من الأصحاب هنا امورا مکروهة
- منهل یحرم الاکل علی مائدة یشرب علیها الخمر
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاول نبه فی مجمع الفائدة علی المراد قائلا تحریم الاکل علی مائدة یشرب علیها شی‌ء من المسکرات
- الثّانی هل یختصّ الحکم المذکور بالخمر او لا
- الثّالث صرّح فی النّهایة و یع و عد و الارشاد اللّمعة و ضه و لک بالحاق الفقاع بالخمر فی ذلک
- الرّابع هل یلحق بالخمر فی ذلک الحکم باقی المحرمات من الزّنا و اللّواط
- الخامس هل یحرم الاکل من المائدة الّتی یشرب علیها المسکر و الفقاع
- السّادس هل یحرم الجلوس علی المائدة المفروضة من غیر اکل او لا
- السّابع هل یصیر الطّعام الذی یحرم اکله حراما کالنّجس و المغصوب او لا
- الثّامن الأقرب انّ حرمة الاکل یختصّ بالاکل من المائدة الّتی یشرب علیها المسکر
- التّاسع هل یلحق بالاکل الشّرب او لا
- العاشر هل المراد بحرمة الاکل علی المائدة المفروضة الاکل المتعارف
- الحادی عشر قال فی ضه لا فرق بین وضع المحرم او فعله علی المائدة فی ابتدائها او استدامتها
- کتاب مناهل الشفعة
- کتاب مناهل احیاء الموات
- کتاب مناهل المواریث
- منهل اذا ماتت الزوجة الدائمیة فی حیوة زوجها الباقی زوجیته ورثها زوجها
- منهل اذا مات الزوج و کانت الزوجة الدّائمیة وارثة و غیر مطلقة و لم یکن لها منه ولد مط
- منهل اذا مات الزوج و کانت الزوجة وارثة و باقیة غیر مطلقة و کان لها من هذا الزوج المتوفی ولد
- منهل علی المختار من انّ الزوجة الّتی لا ولد لها من زوجها المتوفّی لا تستحق من جمیع ترکته
- منهل هل ترث الزوجة المتوفّی عنها زوجها الّتی لا ولد لها منه من عین الدّور و المساکن
- منهل هل یلحق بالدور و المساکن فی عدم الاستحقاق من العین
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل تستحق الزوجة المفروضة ممّا ترکه زوجها من المیاه المملوکة
- الثانی هل یلحق بالدور ما هو بمنزلتها من الخیام
- الثالث اذا کان للزوج المتوفی آبار محفورة غیر مبنیة
- الرابع لا فرق فی الدّور بین ان تکون عالیة غالیة او لا
- الخامس هل تستحقّ. الزوجة المفروضة عین تراب الدّار حیث لا یکون جزاء منها او لا
- السّادس صرحت صحیحة زرارة و موثقة طربال بن رجا المتقدّمتان بانّ الزوجة المفروضة لا ترث من القری
- السّابع نبّه فی الانتصار علی الحکمة فی حرمان الزوجة عن عین الرّباع
- منهل هل تستحقّ الزوجة الّتی لا ولد لها من زوجها المتوفّی عنها من اعیان الأشجار الّتی هی من ترکة زوجها او لا
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل هل یلحق بالشّجر النّخل
- الثّانی الزوجة المفروضة و ان کانت محرومة عن اعیان الاشجار و النخیل
- الثّالث هل یلحق بالشجرة و النخل الزرع کالقصیل و الحنطة و الشعیر و نحوها من اقسامه
- الرّابع لا فرق فی الشّجر و النخل بین کونهما مثمرین او لا
- الخامس اذا کان الشّجر و النخل مقلوعین
- السّادس اذا یبس النّخل و الشّجر حال انتصابهما علی الارض و عدم انقلاعهما منها
- السّابع هل الشّوک و الحطب و سائر النباتات الّتی تنبت من غیر زرع فی البساتین
- الثامن هل ترث الزوجة المفروضة اعیان الاسلحة من الخنجر و السیف و الرّمح
- التّاسع ترث الزوجة المفروضة من اعیان جمیع ما ترکه زوجها المتوفی عنها
- العاشر الزوجة الّتی لها ولد من زوجها المتوفی عنها
- الحادی عشر ان قلنا باختصاص الحرمان من الامور المذکورة بغیر ذات الولد
- الثانی عشر هل الولد هنا یختصّ بالصّلبی او یعم ولد الولد
- الثالث عشر قال فی لک لو تعددت الزّوجات و اختلف فی الحکم کذات الولد و غیرها
- منهل هل دفع القیمة فی المواضع الّتی تستحق الزوجة مط او غیر ذات الولد علی وجه التعیین
- منهل هل یجب ان یحبی لمن یستحق الحبوة بالسّلاح او لا
- منهل اختلف الأصحاب فی توقّف استحقاق الولد الاکبر للحبوة علی ان یقضی ما فات من والده من صلاة و صوم
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف استحقاق الحبوة علی بلوغ الولد الذی یستحقها
- منهل اذا انحصر الولد الاکبر فی فرد و کان له اولاد غیر ذکور
- کتاب القضاء
- [القول فی القضاء]
- منهل القضاء من الواجبات الکفائیة
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول و الثانی اذا انحصر القاضی الجامع للشرائط فی فرد تعیّن علیه
- الثالث اذا تعدد القاضی و کان کلّ منهم صالحا له و متمکنا منه
- الرابع اذا تعدد القاضی و لکن لم یتمکّن من اقامته الا واحد منهم
- الخامس اذا تعدد القاضی و ترافع الی احدهم المتخاصمان و علما بوجود مثله
- السادس اذا صلح للقضاء واحد لا غیر
- السابع هل القضاء واجب مطلق کالصّلاة بالنسبة الی الوضوء
- الثامن هل یستحب فی صورة تعدد القاضی و تمکنهم من القضاء ان یتولاه
- منهل القضاء من الواجبات الکفائیة
- القول فی شرائط القاضی
- منهل یشترط فی القاضی البلوغ و العقل
- منهل یشترط فی القاضی أیضا طهارة المولد
- منهل یشترط فی القاضی الذکورة
- منهل یشترط فی القاضی الایمان و کونه من الاثنی عشریة
- منهل یشترط فی القاضی العدالة
- منهل یشترط فی القاضی ان یکون عالما بالحکم الشرعی الّذی یقضی به
- منهل هل یجوز لمن لم یبلغ رتبة الاجتهاد اصلا ان یقضی بالتقلید للمجتهد الحیّ
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق علی القول الاوّل بین تقلید الحیّ و المیّت
- الثّانی یشترط فی القضاء بالتقلید حیث یجوز تقلید الاعلم و الاورع مع التمکن منهما
- الثالث لا یشترط فی القضاء بالتّقلید حیث یجوز اذن المجتهد به
- الرابع لا یشترط فی ذلک ان یکون القاضی منصوبا من السّلطان
- الخامس لا یشترط فی ذلک أیضا ان یکون المتنازعان مقلدین
- السّادس اذا توقف التمکن من المجتهد لقطع النزاع علی مسافرة
- السّابع هل یکون حکم القاضی بالتقلید نافذا و لا یجوز ابطاله مط
- منهل هل یشترط فی القاضی کونه قادرا علی الکتابة
- منهل اختلف الاصحاب فی اشتراط البصر و عدم العمی فی القاضی
- منهل هل یشترط فی القاضی ان یکون ضابطا
- منهل اختلف الاصحاب فی توقف القضاء
- منهل صرح فی ئر بانّه یشترط فی القاضی مط امور
- منهل یجوز فی زمان الغیبة کهذا الزمان للفقیه المجتهد الجامع للشرائط
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول نبّه فی المنتهی علی ان المراد من الفقیه الذی یجوز له القضاء
- الثانی لا یجوز لغیر المجتهد الحکم و القضاء
- الثالث لا فرق فی صحة قضاء المجتهد فی زمن الغیبة بین ان یتراضی به الخصمان او لا
- الرابع کما نبّه علیه فی الکشف بقوله ینفذ قضاء الفقیه الجامع الشرائط الافتاء
- الخامس صرّح فی ضه بانّه یجب قبول قول الفقیه المفروض
- السادس هل یجوز الحکم بمذهب اهل الخلاف تقیة او لا
- السّابع هل الفقیه المفروض فی زمن الغیبة نائب عن الامام المعصوم ع فی القضاء او لا
- منهل اذا تعدد الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و الحکم
- منهل اذا نصب الامام ع قاضیا بین النّاس
- منهل من عدل عن الفقیه المجتهد الّذی یصح قضائه شرعا
- منهل اذا ترافعا الی قضاة الجور علی الوجه المنهی عنه
- منهل یجوز الترافع الی الجائر سواء کان کافرا او مخالفا او مؤمنا
- منهل اذا ترافع الخصمان عند القاضی الجامع للشرائط
- منهل اذا حکم حاکم یصح منه الحکم شرعا بشیء و تحقق بطلانه عند حاکم آخر
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل لا فرق فی ذلک بین ان یکون الحاکم الاوّل قاطعا او ظانا
- الثانی اذا حکم هو بحکم ثم علم ببطلانه وجب علیه نقضه
- الثالث اذا حکم الحاکم بحکم و علم حاکم آخر بانّه قصر فی الاجتهاد فی المسألة سهوا
- الرابع اذا حکم المجتهد بحکم علی الوجه المعتبر شرعا
- الخامس لو شک فی التقصیر فی اجتهاد الحاکم الاوّل او اجتهاده الاوّل
- القول فی کیفیة الحکم
- منهل اذا ترافع الخصمان المؤمنان عند الحاکم لقطع الدعوی بینهما
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل القائلون بوجوب التسویة صرّحوا بوجوبها فی امور منها
- الثانی هل یستحب التسویة فی الامور المتقدم الیها الاشارة علی المختار
- الثالث لا فرق فی رجحان التسویة بین الخصمین الاثنی عشریین بین ان یکونا عادلین او فاسقین
- الرابع اذا کان المتخاصمان من اهل الخلاف من غیر الشّیعة الاثنی عشریة
- الخامس هل یلحق فی حکم التسویة من الوجوب و الاستحباب
- السّادس اذا کان احد الخصمین مسلما و الاخر کافرا
- السّابع الاشکال فی انّه یجب التسویة بین الخصمین مط
- الثامن انّه لا یجب التسویة بین الخصمین و لو کانا مؤمنین عادلین فی المیل القلبی
- التاسع صرّح فی یر بانّه یستحب للخصمین الجلوس بین یدی الحاکم
- العاشر هل حکم التسویة من الاستحباب او الوجوب
- منهل صرح فی یع و فع و یر و عد و د و س و لک و ضة و الکشف و الرّیاض بانّه لا یجوز للحاکم ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه
- منهل اذا جلس الخصمان بین یدی الحاکم فله ان یسکت حتی یتکلما
- منهل اذا ورد عند القاضی الخصوم المختلفون فی الدّعوی کان کل اثنین منهم له دعوی غیر دعوی الاخر
- منهل اذا حضر المتخاصمان عند الحاکم و بدر احدهما الی الدّعوی
- منهل اذا ابتدوا معا بالدعوی علی صاحبه و لم یتقدّم احدهما علی الاخر فی اظهار الدّعوی
- منهل یکره للحاکم ان یشفع الی المستحق فی اسقاط حق بعد ثبوته و الی المدعی فی ابطال دعوی قبله
- منهل لا اشکال فی صحة الدّعوی و جواز سماعها اذا کان محلها و متعلقها معلوما معینا مشخّصا لا جهالة فیه
- منهل فلا اشکال فی صحة سماع الدّعوی حیث یکون المدّعی عالما و جازما بما یدعیه
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول لا فرق فی عدم صحّة سماع الدّعوی المفروضة
- الثانی لا یختص عدم السماع بدعوی دون دعوی
- الثالث هل یختص السّماع فی صورة عدم العلم علی القول به
- الرابع ان قلنا بصحة السّماع فی محل البحث فهل یجوز للمنکر رد الیمین علی المدعی المفروض او لا
- الخامس صرّح فی یر و س و ضة بانّه لا یجوز أیضا الحلف مع اقامة شاهد
- السادس اذا حلف المنکر او قامت علیه البیّنة
- السابع اذا أطلق الدّعوی فهو منصرف الی الجزم
- الثامن قال فی غایة المراد و لک و الکشف علی القول بسماع الدّعوی الظنّیة
- منهل اذا تمت الدّعوی و حررها
- منهل اذا حرر المدّعی الدّعوی الجواب المدّعی علیه
- منهل اذا حکم الحاکم للمدعی بعد اقرار المدّعی علیه
- منهل اذا کان جواب المدّعی علیه الانکار و لم یکن للمدّعی علی ما یدعیه توجه الیمین الی المنکر
- منهل اذا التمس المدّعی من الحاکم احلاف المنکر فاحلفه بسؤال المدّعی سقطت الدّعوی
- منهل لو اقام المدّعی بیّنة بالحق الّذی یدعیه بعد احلافه للمنکر
- منهل لو اکذب الحالف نفسه جاز للمدّعی ان یطالب و ان یقاص ما یجده له مع امتناعه عن التسلیم
- منهل یجوز للمنکر المتوجّه الیه الیمین ان یرد ما توجه الیه من الیمین علی المدّعی
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاوّل اذا حلف المدعی بعد رد الیمین علیه استحق ما یدّعیه
- الثانی لا یجوز الرّد اذا لم یکن المدّعی قاطعا فی دعواه
- الثالث اذا ادعی وصیّ الیتیم مالا علی آخر فانکر
- الرّابع لو ادعی الوصی علی الوارث ان المیّت اوصی للفقراء بخمس
- الخامس اذا وکل غیره فی دعوی فادعی الوکیل فی غیبة الموکل
- السادس الظاهر من اطلاق الاصحاب ان الرد یصح فی جمیع الدّعاوی
- منهل هل الیمین المردودة علی المدّعی بمنزلة بیّنة او بمنزلة المنکر فیه قولان
- منهل اذا ردّ المنکر الحلف علی المدّعی فی موضع یصح الردّ علیه و امتنع من الحلف المردود الیه
- منهل اذا نکل المنکر و المدعی علیه عن الیمین المتوجه الیه
- منهل المنکر اذا نکل من الحلف و امتنع من ردّه علی المدّعی
- منهل اذا کان للمدّعی بیّنة غائبة فهل یجوز للحاکم ان یقول له احضرها او لا
- منهل لا یسأل الحاکم الشهادة من الشاهد الحاضر مع حضور المدّعی من غیر التماسه و طلبه
- منهل اذا اقیمت البیّنة علی المدّعی علیه باشتغال ذمته بدین و حق او بغیر ذلک
- منهل اذا ادعی علی میت دین و اقام علی ما یدعیه بیّنة مقبولة
- منهل اذا ادعی المدّعی علی عین فی ترکة المیّت و فیما هو تحت یده و أقام بیّنة معتبرة شرعا علی صحة دعواه
- منهل قال فی المسالک و لو لم یجد العین فی الترکة و حکم بضمانها للمالک
- منهل هل یلحق الغائب و الطفل و المجنون بالمیّت فی دعوی الدّین علیهم
- منهل اذا اثبت المدّعی عند الحاکم دینا علی الغائب فیجوز للحاکم ان یدفع من ماله قدر ذلک الحق و ذلک الدّین
- منهل لو ذکر المدّعی انّ له بینة غائبة خیره الحاکم بین الصّبر الی ان یحضر بیّنته و یثبت الدّعوی و بین احلاف الغریم
- منهل اذا ترافع الخصمان المؤمنان عند الحاکم لقطع الدعوی بینهما
- القول فی الیمین
- منهل لا یستحلف احد الّا باللّه تعالی و لا یجوز الحلف و لا یصح الّا بذات الباری تعالی
- منهل لا اشکال و لا خلاف فی اجزاء لفظة الجلالة و هی لفظة اللّه و جواز الاقتصار علیها فی الحلف
- منهل یستحب للحاکم تقدیم العظة علی الیمین و التخویف من عاقبتها
- منهل لا اشکال فی انّه یجوز الاکتفاء فی الیمین علی نحو قوله ما له قبلی حق
- منهل یستحب للحاکم التغلیظ
- منهل یحصل التغلیظ بامور
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل صرح فی یر بانّه یغلظ علی الکافر بالمواضع التی یعتقد شرفها
- الثّانی هل یستحب التغلیظ فی جمیع الحقوق المالیة و غیرها من غیر استثناء او لا
- الثالث لو امتنع الحالف من الاجابة الی التغلیظ المستحب لم یجبر
- الرابع هل یجوز التغلیظ علی المخدّرة بحضور الجامع و نحوه او لا
- الخامس صرّح فی یع و یر و عد و لک و مجمع الفائدة و الکشف بانّه لو حلف الّا بحیث الی التغلیظ
- منهل الاصل فی الیمین ان یکون علی المنکر دون المدّعی
- منهل الحالف قد یحلف علی البت و الجزم و قد یحلف علی نفی العلم
- اشارة
- ینبغی التّنبیه علی امور
- الاوّل صرّح فی یع بانّه لو ادعی علیه ابتیاع او قرض
- الثّانی صرّح فی لک و الکفایة و الرّیاض بانّ من ادعی علیه بمال فانکر
- الثالث صرّح فی المسالک و الکفایة بانّه لو ادّعی ابراء او قضاء
- الرابع صرح فی یع و فع و الرّیاض بانّ المدّعی الّذی لا شاهد له لا یمین علیه الّا مع الرد
- الخامس صرّح فی یع و فع و یر و عد و س و ضة و الکفایة و الرّیاض
- السّادس صرّح فی المسالک و الکفایة بانّه لو ادّعی علیه ان الدار الّتی بیده غصبها مورثه
- السّابع صرّح فی المسالک و الکفایة بانّه ما ادعی وارث علی انسان
- الثامن هل یجوز الحلف علی البت فی الموضع الّذی یجوز فیه الحلف
- التّاسع اذا ادعی علیه
- العاشر لو نصب البائع وکیلا لیقبض الثمن
- الحادی عشر لو طولب البائع بتسلیم المبیع
- الثانی عشر لو مات عن ابن فی الظاهر
- منهل لا یجوز الحلف الا مع العلم القطعی و الجزم التحقیقی بما یحلف به
- منهل اذا علم المنکر بعدم اشتغال ذمته بالحق المدّعی علیه بحیث یجوز له الحلف علیه
- منهل اذا ادعی علیه بمال فی ذمته و لم یکن المدّعی علیه عالما بثبوته
- منهل لو ادّعی المنکر الابراء او الاقباض فقد انقلب مدّعیا و المدّعی منکرا
- منهل کلّ من یتوجه علیه دعوی صحیحة یتجه الجواب عنها بالاقرار او الانکار
- منهل اذا ادعی مدع علی الوارث بدین علی مورثه المیّت و انکره توجه الیه الیمین
- منهل لا تسمع الدّعوی و لا یلزم الجواب عنها فی الحدود التی تکون حقا محضا للّه عزّ و جلّ
- منهل هل تسمع الدّعوی فی الحدّ الّذی هو حدّ مشترک بین اللّه عزّ و جلّ و بین عباده مجرّدا علی البیّنة
- منهل لو کان للمدّعی بیّنة فاعرض عنها
- منهل قد ذکروا مواضع و صورا یصدق فیها المدّعی من غیر یمین و لا بیّنة منها
- منهل لو ادعی الصّبی الحربی الّذی اسره المسلمون و لم یعلم ببلوغه
- منهل لو ادعی الصّبی انّه بلغ بالاحتلام
- منهل لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدین و بانه یطلب من فلان کذا
- منهل قال العلامة فی القواعد و الفاضل الهندی فی الکشف لو احاط الدین بالترکة لم یکن للوارث التصرف فی شی‌ء منها
- منهل هل یجوز و یصح الحکم و القضاء علی الغائب عن البلد المسافر سفرا شرعیا یجب فیه القصر
- اشارة
- ینبغی التنبیه علی امور
- الاول هل یلحق بالغائب المفروض کل غائب عن البلد
- الثانی یلحق بالغائب عن البلد حاضر فیه اذا تعذر علیه الحضور
- الثالث هل الحاضر فی البلد الغیر الممتنع من الحضور المتمکن منه یلحق به أیضا
- الرابع صرّح فی النافع و الدروس و ضة و الریاض بان الغائب یقتضی علیه
- الخامس صرّح فی الخلاف و التحریر و الدروس و لک بانه لا یشترط فی القضاء علی الغائب تعلق الحکم بحاضر
- السادس صرّح فی الدروس و ضة بانه لو کان فی المجلس لم یقض علیه الا بعد علمه
- السّابع انما یقتضی علی الغائب فی حقوق الناس
- الثامن لو اشتمل علی الحقین حق الله تعالی و حق الناس
- [القول فی القضاء]
مناهل الصلوه
اشاره
شماره بازیابی:5-1688
شماره کتابشناسی ملی:ع 1688
سرشناسه:طباطبائی، محمدبن علی بن محمد
عنوان و نام پدیدآور:مناهل الصلوه[نسخه خطی]محمدبن علی بن محمد طباطبائی معروف به سیدمجاهد
ناشر : مؤسسه آل البیت علیهم السلام
وضعیت استنساخ:قرن سیزدهم ه.ق
آغاز ، انجام ، انجامه:آغاز نسخه: بسمله و به ثقتی، الحمدلله رب العالمین و الصلوه والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین ...
انجام نسخه: القول فی الاذان و الاقامه
: معرفی کتاب: این جلد بحث صلوه است از کتاب المناهل سیدمجاهد و درین بحث با توجه باخبار متعدد مسائل گوناگون صلوه مورد گفتگو قرار گرفته. عبارات تحت فصولی آمده که این فصول بجای فصل با کلمه "منهل" شروع میشود منهل اول "در مطلوبیت صلوه" و منهل آخر "در عدم صحه السجود الا علی الارض او ماینبت منها" می باشد. همه مباحث از روی آیات فتاوی استدلال شده است
مشخصات ظاهری:216 برگ، 29 سطر کامل، اندازه سطور 210x100
یادداشت مشخصات ظاهری:نوع کاغذ: فرنگی
خط: نسخ
تزئینات جلد: مقوائی، تیماج عنابی، ساهد، حاشیه منگنه، 175 x 295
تزئینات متن: ساده، روی پاره ای از عبارات با مرکب قرمز خطکشی شده
دسترسی و محل الکترونیکی:http://dl.nlai.ir/UI/d1f09193-bfb6-472d-bf0b-53e0e0a3656d/Catalogue.aspx
ص: 1